في خضم الحملة الإعلامية التي تناولت عقد الاستثمار ل مؤسسة "عبادي" لحوش النقل، وانطلاقا من حرصي على ألا يصبح كل شيء تحت تأثير الرأي العام في ظل إعلام غير واعي في معظمه أو مصطف  لطرفٍ ما وهو ما يعرقل دور الإدارة ويؤثر على الإبداع في أساليب الإدارة التي نطمح إليها، وحتى لا يتأثر الأسلوب الإداري في كل المؤسسات بالإعلام، ويحاول المسؤولون تفصيل أنفسهم على مقاسات الرأي العام لكسب الرضا دون الإلمام بالواجب الإداري الذي غالباً ما يكون في الجزء المخفي من السفينة تحت الماء، طرحت رأيي وشددت على احترام الأطر الإدارية في الاستثمار دون أي تعصب لطرف ما عملاً بمقولة " أترك الخبز لخبازه ولو أكل نصفه "إلا أن هناك من أساء فهم المنشور وعلى أثر ذلك تلقيت سيل جارف من الانتقادات ،التي أعتبرها ناتجة عن حرص، وللجميع كل الود والتقدير ، بما فيها الأراء التي انتقدقتني ، حتى تلك التي شيطنتني ووجهت لي الأتهامات .
كما أنني لا أعرف أو أسمع عن المدعو عبادي ولا عن مؤسسته، ولا يهمني نجاح عقد الاستثمار – إن كان هناك عقد – أو فشله، لأن الأمور لن تتوقف عند شخص أو مشروع. ما يهمني هو أن نطمئن رؤوس الأموال للاستثمار في الجنوب، لأننا بأمسّ الحاجة لذلك، سواء كان المستثمر جنوبياً أو شمالياً، المهم هو العائد من الاستثمار ، لأن رأس المال بطبيعته جبان، وطالما هناك نية من الجنوبيين للاستثمار، فهذا أمر جيد، حتى لو حصلت بعض التسهيلات أو  التجاوزات.
حوش النقل ليس سوى نقطة صغيرة فهناك كثير  من التجاوزات، بدايةً من أهم مشروع استراتيجي وهو أراضي المنطقة الحرة، والمنطقة الصناعية في العريش، وسواحل عمران، ومخططات أراضي وعقارات الدولة، والمساحة العسكرية، جميعها تعيش نفس الوضع، وهناك سرقات بمسميات مختلفة ومشاريع وهمية يجب أن تُطرح على الطاولة، وألا نجعل من قضية الحوش نهاية كل شيء.

نحن مع إيقاف العقد في حوش النقل إذا كان قد مُرر خارج الأطر القانونية والرسمية، وإذا كان هناك ملفات ضد المستثمر، فيجب تقديمها للأجهزة المختصة، وإطلاع الراي العام فيما بعد وليس إصدار الأحكام المسبقة لأهداف نعرفها جميعاً ، وسنكون مع المصلحة العامة حتى لو كان المستثمر من أقرب الناس إلينا، لأننا بحاجة إلى تجاوز ثقافة السيطرة والنفوذ التي عايشناها بعد احتلال الجنوب.

لذا، يجب أن يكون قطاع الاستثمار في الجنوب، في ظل هذه التحديات، بعيداً عن إثارة الذعر واستهداف رؤوس الأموال، وفي المقابل، على الجهات المعنية تنظيم العملية وفق القانون، دون الرضوخ لأي تأثيرات أو نفوذ، أياً كانت الجهة التي تمارسها.