دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تظافر الجهود الدولية والإقليمية "للقضاء على قدرات الحوثيين التي تستهدف الشحن الدولي، التي لا تزال تهدد الشحن الدولي والبحارة الأبرياء".

جاء ذلك في إحاطة القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالإنابة، السفيرة دوروثي شيا، أمام مجلس الأمن بشأن اليمن.

وقالت شيا "بدعم مادي ومالي من إيران، شن الحوثيون العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية، وأطلقوا النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، وهاجموا السفن التجارية دون تمييز...".

وأضافت "أن استمرار إيران في توفير مكونات الأسلحة والدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية للحوثيين بشكل غير مسبوق على مدى أكثر من عقد من الزمان يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة الذي فرضه هذا المجلس على الجماعة".

وأكدت السفيرة الأمريكية على أنه "من مسؤولية هذا المجلس الرد على انتهاكات إيران الصارخة لقراراته وتسليحها للجماعات الإرهابية"، موضحة أنه "يتعين على كل عضو في هذا المجلس ــ وخاصة أولئك الذين لديهم قنوات مباشرة مع إيران ــ أن يضغط على زعماء إيران لوقف تسليح وتمويل وتدريب الحوثيين،... ويتعين على إيران أن تتحمل تكاليف تبعات هذه الهجمات المتهورة والفظيعة".

وقالت السفير شيا "إن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية والاقتصادات المحلية. ولهذا السبب، بادرت إدارة ترامب إلى البدء في عملية النظر في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. وهذه خطوة مهمة للرد على التهديد الذي يتعرض له المدنيون والاستقرار الإقليمي".

وشددت على أنه "من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي مع الشركاء الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين التي لا تزال تهدد الشحن الدولي والبحارة الأبرياء". داعية الحوثيين إلى وقف جميع الهجمات في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به بشكل دائم دون استثناء والإفراج الفوري عن مئات المعتقلين.

وأضافت: "يجب علينا أيضاً حرمان الحوثيين من الإيرادات غير المشروعة التي تستخدمها لتمويل هجماتهم وتعطل العلاقة المتنامية بين الحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى مثل حركة الشباب، بما في ذلك من خلال استخدام العقوبات المستهدفة".

وكررت الدبلوماسية الأمريكية دعوة المجلس لاتخاذ خطوات لتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. ودعت الدول الأعضاء إلى القيام بدورها من خلال زيادة التمويل لتعزيز قدرات الآلية، التي قالت إنها "وسيلة رئيسية لمنع إيران والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى من تهريب الأسلحة والمواد غير المشروعة ذات الصلة إلى الحوثيين".