يعد ميناء الحديدة شريان حياة لجماعة الحوثيين في اليمن منذ فترة طويلة، وبينما يتلقون أسلحة إيرانية بالتهريب أيضا، فإن الأسلحة الإيرانية الأكثر تطورًا تدخل عبر الحديدة. ويُدرك الحوثيون أن الميناء هو شريان حياتهم، ويعملون بشكل استباقي لضمان بقائه في أيديهم.

ومع تكثيف السعوديين والإماراتيين حملتهم لدعم الحكومة المعترف بها دولياً ضد الحوثيين، تحسنت سمعة الحوثيين في الصورة الذهنية لدى الكثير، وتضخمت من خلال المنابر الإعلامية الواسعة مثل قناة الجزيرة، التي أعطت الأولوية في ذلك الوقت لموقف قطر المناهض للسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقبل التقدميون في كل من الحزب الديمقراطي واليساريون الأوروبيون ومعظم العاملين في المجتمع الإنساني خطهم القائل بأن تكلفة إخراج الحوثيين من الحديدة ستكون باهظة للغاية بحيث لا يمكن تحملها، خاصة إذا أوقفت عمليات الموانئ وتوصيل المساعدات الإنسانية مؤقتاً.

ودخلت الأمم المتحدة التي سعت إلى إشراك مختلف أطراف الصراع في حوار لتخفيف المعاناة الإنسانية. وبلغت هذه العملية ذروتها في ديسمبر 2018 فيما يسمى باتفاقية (ستوكهولم) التي تطلب – من بين أحكام أخرى – من الحوثيين السماح لطرف ثالث محايد بإدارة الميناء، ثم استخدام عائداته لدفع رواتب القطاع العام.

وفشل الحوثيون منذ البداية في الالتزام بالاتفاق، وطالبوا بالحفاظ على موظفيهم بالميناء، مما أدى فعلياً إلى دفع رواتب الحوثيين من قبل الأمم المتحدة. وكان نظام التفتيش الذي أطلقته الأمم المتحدة هو نوع الحل الذي أظهر فيما يبدو فاعلية الأمر، وهو ما تخصصت فيه الأمم المتحدة: إذ يمكن للسفن الذهاب إلى جيبوتي للتفتيش قبل التوجه إلى الحديدة، ويمكن للأمم المتحدة بعد ذلك أن تؤكد أن مفتشيها لم يعثروا إلا على سلع إنسانية على كل سفينة.

ومع ذلك، كانت الثغرة هائلة: فإذا اختارت السفن عدم إبلاغ المفتشين، فلا يزال بإمكانها الذهاب مباشرة إلى الحديدة وتفريغ إمداداتها – غالباً ما تكون أسلحة وغيرها من البضائع المهربة – إلى عمال الموانئ الحوثيين الذين سينقلونها بسرعة بعيداً.

وكانت لاتفاق (ستوكهولم) وظيفة أخرى، قدمت ذريعة لتجنب العمل العسكري، وإذا تمكن العالم من الادعاء بأن الاتفاق قد حل مشكلة تهريب الأسلحة عبر الحديدة وحل النقص الإنساني، فيمكنه تجنب معركة وشيكة.

ويرى مايكل روبين، مدير تحليل السياسات في منتدى الشرق الأوسط، في تقرير نشره معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة أن التلاعب بالحديدة لم يجلب السلام بل أدى إلى تمكين الحوثيين وتفاقم التهديد الذي يشكلونه على الشحن.

ويقول روبين إنه إذا كانت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والشركاء الدوليين الآخرين جادين في إنهاء تهديد الحوثيين، فيجب عليهم إنهاء الوهم القائل بأن اتفاقية (ستوكهولم) ناجحة وسد الثغرة التي تجعل التفتيش طوعياً بشكل أساسي ناجحة.

وبدلاً من الإشارة إلى الأمر عسكرياً من خلال دوريات بحرية غير فعالة كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، يجب على الولايات المتحدة وشركائها محاصرة الحديدة، والسماح فقط للسفن التي تخضع لعمليات تفتيش حقيقية بالمرور.

ويجب وقف جميع المدفوعات لعمال الموانئ التابعين للحوثيين؛ ويجب أن يواجهوا الاعتقال أو يتم إرسالهم إلى الخارج. وقد يسمح التنسيق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالتحرك نحو الحديدة للسيطرة عليها، ربما بدعم جوي أميركي.

ولا يحظى الحوثيون بشعبية في الحديدة؛ فقبضتهم ضعيفة وسوف تنهار سيطرتهم في المدينة الساحلية بشكل أسرع مما حدث مع حكم بشار الأسد في حلب ودمشق خلال الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام.

وتعتبر الضوابط الإنسانية مشروعة، لكن طائرات “أوسبري” المتمركزة مؤقتاً في مطار بربرة في أرض الصومال يمكنها إسقاط الإمدادات جواً مثلما فعلت الولايات المتحدة مع الأكراد السوريين أثناء حصار كوباني.

ويرفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمليات الانتشار الأميركية المطولة، ولكن كما تظهر قضية قائد فيلق القدس الإيراني الراحل (قاسم سليماني)، فهو لا يكره استخدام الجيش بشكل كامل. وتبدو البلاد مهيأة لبداية جديدة، واليمنيون مستعدون وينتظرون أن يتبع الحوثيون حزب الله في غياهب النسيان.