يشهد الريال اليمني تراجعًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يعيش حربًا مستمرة منذ 10 سنوات. ففي مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 2000 ريال يمني، مع التفاوت في سعر الصرف بين صنعاء وعدن والذي يعكس حالة الانقسام الاقتصادي العميق بين مناطق النفوذ المختلفة، والذي ادى الى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، حيث يعاني المواطن اليمني من غلاء معيشي غير مسبوق، وسط ضعف القدرة الشرائية للريال وانعدام الاستقرار المالي وتخلي اجهزة الدولة ذات العلاقة بالاقتصاد والنقد عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها. 

انعكاسات كارثية على حياة المواطنين
أدى تراجع قيمة الريال اليمني إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والخدمات الأساسية، ما جعل ملايين اليمنيين يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم المعيشية اليومية. ومع استمرار الحرب، انخفضت الموارد الحكومية، وأصبحت تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات الخارجية (كالدعومات والمنح والقروض والودائع) وتحويلات المغتربين، وجميعها لم تعد كافية لتغطية النفقات المتزايدة. كما أن أزمة الرواتب لا تزال تؤرق الموظفين الحكوميين، حيث يعاني الموظفين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي من انعدام شبه تام للمرتبات وكذلك يعاني الموظفين في المحافظات المحررة من تأخر صرفها وترجع قيمتها الشرائية، مما يفاقم الوضع الإنساني الصعب في البلاد الى مستويات غير مسبوقة. 

أسباب الانهيار الاقتصادي

هناك عدة عوامل ساهمت في هذا التدهور المستمر، أبرزها:

- غياب سياسة نقدية موحدة:
      حيث يدير كل طرف في النزاع سياسته المالية الخاصة، مما خلق سوقين مصرفيين مختلفين، زادت من المضاربة على العملة.

- ضعف الإيرادات الحكومية: 
     نتيجة تراجع إنتاج وتصدير النفط والغاز، وهما المصدر الرئيسي للعملة الصعبة للحكومة اليمنية.

- الحرب المستمرة:
      والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، وعرقلة الاستثمارات الداخلية والخارجية.

- غياب الرقابة على السوق المصرفي: 
   حيث تعمل شبكات الصرافة دون ضوابط صارمة، ما يسهم في تفاقم المضاربة على العملات الأجنبية.

السيناريوهات المتوقعة
في ظل غياب حلول اقتصادية واضحة، يواجه اليمن عدة سيناريوهات متوقع حدوثها، أبرزها:
1. استمرار الانهيار الاقتصادي: في حال لم يتم اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط السوق المصرفي، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، فإن الريال اليمني قد يستمر في التدهور، مما سيؤدي إلى مجاعة أوسع وزيادة معدل الفقر وتعميق المعاناه
2. التدخل الإقليمي والدولي: قد تضطر دول الخليج وبعض الدول الصديقة والمؤسسات الدولية إلى تقديم دعم مالي عاجل للحكومة اليمنية، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي مؤقت، لكن ذلك سيكون مرهونًا بالتطورات السياسية في البلاد.
3. توحيد السياسة النقدية: في حال حدوث توافق سياسي بين الأطراف المتصارعة، فإن إمكانية توحيد المؤسسات المالية والمصرفية قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والحد من تدهور العملة.
4. تحرير موارد الدولة: استئناف تصدير النفط والغاز يمكن أن يوفر للحكومة مصدرًا مستدامًا للعملة الصعبة، لكن ذلك يتطلب حلولًا أمنية وسياسية تضمن استقرار المناطق المنتجة.

وبناء على ماتقدم فإن اليمن يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث أصبح انهيار الريال اليمني عاملًا رئيسيًا في تعميق المعاناة الإنسانية. ومع استمرار ذلك وفي ظل غياب أي حلول فورية، تظل السيناريوهات القادمة رهينة التطورات السياسية والجهود المحلية والدولية لإعادة الاستقرار إلى البلاد. والامر المؤلم ان قيادات الدولة تعيش في سبات عميق ولا تبدي ادنى تحرك نحو ايجاد حلول اقتصادي توقف  عجلة الانهيار المتسارعة وتبعث بصيص امل ولو بسيط لدى المواطن اليمني الذي اصابه اليأس من تحقيق اي اصلاح لاوضاع اليمن في ظل  قياداته الحالية التي لا تبدي حراك جدي نحو معالجة انهيار العملة ووضح حلول مستدامة لما يعانيه المواطن اليمني. 

والله من وراء القصد