ناقش محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، مع مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية ريدان الشوتري، ومدير عام هيئة حماية البيئة الدكتور طه باكر، الأوضاع المتعلقة بجنوح الناقلة ZAABEEL في ساحل الخيبة بمحافظة شبوة، والأضرار الناجمة عن ذلك.

وخلال اللقاء، قدم مدير الشؤون البحرية ريدان الشوتري شرحًا مفصلًا عن وضع الناقلة ZAABEEL، التابعة لشركة عبر البحار، والتي تحمل علم دولة أجنبية. وأوضح أن السفينة ترسو قبالة ساحل "أمبح" بمحافظة شبوة، على بعد حوالي 7 كيلومترات من الساحل، منذ عام 2019م، بشكل مخالف للقوانين، حيث استقرت في منطقة غير مرخص لها بالرسو.

وأشار الشوتري إلى أن السفينة ظلت طوال السنوات الخمس الماضية متوقفة في الموقع، مما شكل تهديدًا خطيرًا للسلامة البحرية والملاحة، بالإضافة إلى خطر بيئي جسيم، نظرًا لحالتها المتدهورة بعد مغادرة طاقمها وتركها كسفينة مهجورة لعدة أعوام.

استعرض مدير الشؤون البحرية أن السفينة ترسو في منطقة تعد من أكبر تجمعات الأحياء البحرية ومستعمرات الشعاب المرجانية، مما تسبب في عدد من المخالفات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة البحرية.

كما تمت الإشارة إلى حادث جنوح الناقلة مؤخرًا على ساحل الخيبة، وما نجم عنه من تسرب كميات من مادة الديزل المتبقية على متنها منذ عام 2019، وذلك أثناء محاولة نقل هذه الكميات إلى الساحل بواسطة زورق صيد، بهدف بيعها في السوق المحلية، رغم تلوثها واختلاطها بمياه البحر.

وأشاد مدير الشئون البحرية بجهود قوات اللواء الثاني بحري التي أحبطت العملية، وتمكنت من ضبط الكميات التي وصلت إلى الساحل، واحتجاز الناقلة وطاقمها واحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة. 

من جانبه، قدم مدير عام هيئة حماية البيئة شرحًا عن أهمية البيئة البحرية في شبوة، مشيرًا إلى تنوعها الفريد وحساسيتها العالية، مما يستدعي تعاون جميع الجهات للحفاظ عليها. واستعرض الدكتور باكر الأضرار البيئية الكبيرة الناجمة عن الانسكابات النفطية، وتأثيرها المدمر على التنوع البيولوجي للمنطقة الساحلية بشبوة.

بدوره، شدد محافظ شبوة، عوض بن الوزير، على ضرورة قيام الجهات المختصة بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان مغادرة ناقلتي النفط "ZAABEEL" و"GRACA" الجانحتين في سواحل شبوة، لما تمثلانه من مخاطر بيئية جسيمة نتيجة تهالكهما.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها هيئة الشؤون البحرية وقيادة اللواء الثاني بحري والوحدات الأمنية، مؤكدًا أهمية استمرار عمليات الضبط لحماية المنطقة الساحلية من أي تهديدات بيئية أو أمنية.