تتداخل أزمة الكهرباء مع الانهيار الاقتصادي الشامل الذي تعاني منه عدن ، فالارتفاع المستمر في أسعار الصرف وعدم استقرار العملة الوطنية جعل تأمين الوقود وقطع الغيار أمرًا مكلفًا للغاية، ما يؤدي إلى زيادة العبء على محطات الكهرباء.

و يفتقر قطاع الكهرباء إلى سياسات واضحة ومتكاملة تُعنى بإصلاح البنية التحتية وضمان الاستدامة المالية، ما يُبقي الوضع مترديًا ويعطل أي حلول طويلة الأجل.

التضخم المتزايد في أسعار السلع والخدمات ينعكس بشكل مباشر على قطاع الكهرباء ، ومع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، تصبح عمليات تحصيل رسوم الكهرباء أمرًا صعبًا، مما يضع مزيدًا من الضغوط على الشركات المشغلة.

و الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية لتشغيل القطاع الكهربائي يجعل المدينة عرضة للأزمات المتكررة ، الحلول المؤقتة لا تسهم في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة بل تساهم في تأجيلها فقط.