كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الأمناء" أن هناك وزارات عدة ضمن حكومة المناصفة تعاني من ميزانيات تشغيلية هزيلة لا تتجاوز الخمسة ملايين ريال يمني شهرياً. هذا المبلغ المتواضع بحسب مراقبون بالكاد يكفي لتغطية المصاريف الأساسية أو تنفيذ أي خطط تشغيلية فاعلة للوزارة، مما يجعل قدرتها على أداء مهامها شبه معدومة.

المفارقة الكبرى تكمن في التفاوت الشاسع بين ميزانية الوزارة وراتب الوزير، حيث يتقاضى الوزير شهرياً 7,000 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 15 مليون ريال يمني، وهو ضعف الميزانية التشغيلية المخصصة للوزارة. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الوزير على راتب محلي يبلغ مليوني ريال يمني شهرياً، إلى جانب مخصصات أخرى تشمل النثريات، العمولات، والامتيازات التي لا يتم الإفصاح عن تفاصيلها بدقة.

وضع استثنائي وغير مسبوق

أثار هذا الوضع انتقادات واسعة من قبل مراقبين ومحللين سياسيين، الذين اعتبروا أن هذه الفجوة الهائلة بين رواتب الوزراء وميزانيات الوزارات تعكس حالة من سوء الإدارة والافتقار إلى الأولويات. فكيف يمكن لوزارة أن تُدار بميزانية لا تكفي لتغطية مصاريفها الأساسية، بينما يحصل الوزير على رواتب ومخصصات تفوق ذلك بأضعاف؟

وأشار المراقبون في تصريحات لـ"الأمناء" إلى أن هذه الظاهرة تعكس أن حكومة المناصفة، بدلاً من أن تعمل على خدمة المواطن وتنفيذ المشاريع التنموية، تبدو وكأنها تُدار لتحقيق مصالح شخصية لبعض المسؤولين.

هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول الكيفية التي يتم بها تخصيص الموارد المالية، وحول غياب أي رقابة حقيقية على هذه السياسات التي تؤدي إلى هدر الموارد على حساب معاناة المواطن.

أزمة إدارة وتوزيع الموارد

ووفقاً لما ذكره الخبراء، فإن هذه الحالة تُعد نادرة الحدوث في أي حكومة حول العالم، حيث من المعتاد أن تُخصص الميزانيات التشغيلية لضمان عمل المؤسسات وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. لكن في حكومة المناصفة، يبدو أن الأولويات موجهة نحو تأمين رواتب ومخصصات المسؤولين، في حين تُترك الوزارات عاجزة عن أداء مهامها.

ويُطالب المراقبون بضرورة إعادة النظر في سياسات الإنفاق داخل الحكومة وضمان توزيع عادل للموارد يحقق التوازن بين النفقات التشغيلية للمؤسسات ورواتب المسؤولين، بما يخدم الصالح العام ويُجنب المزيد من الاستياء الشعبي.

هذا الوضع يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في هيكلية الإنفاق الحكومي، بما يعيد للحكومة دورها الحقيقي في خدمة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة.