‏عبرت السلطة المحلية بمحافظة شبوة عن رفضها الكامل للإجراءات التي قامت بها وزارة النفط والمعادن بمخاطبة شركة OMV لتسمية ممثلي الجانب الحكومي في الاجتماع المقرر عقده في مدينة القاهرة بتاريخ 17 يناير 2025.

‏وأكد مصدر مسؤول في تصريح له عن استغراب السلطة المحلية بمحافظة شبوة من تشكيل هذا الفريق التفاوضي دون تمثيلها، مشددًا على تحميل وزارة النفط والمعادن المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بإخلاء مسؤولية الشركة المشغلة للقطاع، واستلام القطاع دون تنفيذ التزامات الشركة بالقيام بواجباتها.

‏كما أوضح المصدر المسؤؤل أن السلطة المحلية تطالب بما يلي:

‏1. الالتزام بالواجبات المتعلقة بحماية البيئة وخدمات التنمية المجتمعية والتنمية المحلية:

‏ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك دعم الطلاب الدارسين في مختلف الجامعات.

‏تغطية المبالغ المتأخرة للمقاولين والموظفين المحليين.

‏2. تنفيذ الالتزامات المتفق عليها:

‏متابعة تنفيذ جميع الالتزامات التي لم تُنفذ سابقًا.

‏معالجة أي أمور ناجمة عن نشاط الإنتاج والاستكشاف بما يحقق المصلحة العامة.

‏وأشارت السلطة المحلية إلى أن تجاهل هذه الأمور قد يؤدي إلى آثار سلبية جسيمة على الوضع الاقتصادي والخدمات التنموية في المحافظة.

‏وتؤكد السلطة المحلية استعدادها للتعاون بما يحقق المصلحة العامة لشبوة والوطن بشكل عام، لكنها لن تقبل بأي إجراءات تُقصيها من حقها في المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية.