كشفت مصادر خاصة لـ"الأمناء" أن التعديل الوزاري المنتظر، الذي كان من المفترض أن يتم التوافق عليه والإعلان عنه في مطلع الأسبوع الجاري، لا يزال عالقًا بسبب الخلافات المستمرة حول الترشيحات والأسماء المقترحة. وأفادت المصادر أن حالة من الشد والجذب تسيطر على المشهد، حيث تسعى أطراف مختلفة إلى عرقلة التوافق، ما يؤدي إلى تأجيل حسم الملف.

ورغم التعقيدات، أشارت معلومات خاصة حصلت عليها "الأمناء" إلى احتمال صدور قرار جمهوري بالإعلان عن التعديلات خلال هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا تزال الكواليس تشهد صراعات متزايدة بين الأطراف المعنية، وسط تغييرات مستمرة في قائمة المرشحين للتعديلات التي يُتوقع أن تشمل نوابًا ووزراء في عدد من المؤسسات. في ظل هذا الوضع، يبقى المشهد غامضًا، مع استمرار حالة التوتر وعدم وضوح الرؤية بشأن الشكل النهائي للتعديلات المنتظرة.