في ظل استمرار انقطاع الكهرباء عن العاصمة عدن، تتزايد معاناة المواطنين يومًا بعد يوم وسط ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة. ورغم تصاعد الغضب الشعبي والمطالبات المستمرة بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الأزمة، يواصل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التزام الصمت، مما يثير استياء الشارع ويفاقم حالة الإحباط العام.

مصادر محلية أكدت لـ"الأمناء" أن انقطاع الكهرباء، الذي يستمر لساعات طويلة يوميًا، ألقى بظلاله على كافة جوانب الحياة في المدينة، بدءًا من تأثر المرافق الصحية والتعليمية وصولاً إلى عرقلة الأنشطة التجارية. وأشار مواطنون إلى غياب أي إجراءات واضحة من الجهات الرسمية للتعامل مع المشكلة أو تقديم توضيحات حول أسباب استمرار الأزمة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق ارتفاعًا ملحوظًا في ارتفاع ساعات الانقطاع للتيار الكهربائي ، أصبح الحصول على الكهرباء مطلبًا أساسيًا للحد من المعاناة اليومية. ومع ذلك، لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من مجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة بشأن الخطط أو الحلول الممكنة لمعالجة الأزمة.

المراقبون يرون أن استمرار تجاهل السلطات لهذه القضية قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الشعبي، لا سيما مع وجود دعوات متزايدة للخروج في احتجاجات للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية.

يُذكر أن ملف الكهرباء كان وما يزال أحد التحديات الكبرى التي تواجه السلطات في العاصمة عدن، حيث تعاني المدينة من بنية تحتية متدهورة ونقص حاد في الموارد اللازمة لتحسين منظومة الكهرباء.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ الجهات الرسمية خطوات جادة لإنهاء هذه المعاناة، أم أن الأزمة ستظل عالقة في دوامة الصمت والإهمال؟