سلط تقرير أممي حديث الضوء على الانتهاكات المروعة التي تمارسها أجهزة الاستخبارات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، حيث وصف التقرير هذه الجرائم بالفظيعة.

التقرير الذي أعده آري هيستين، مستشار أمني مستقل، وقدمته إدموند فيتون براون، المستشار الأول لمشروع مكافحة التطرف، تطرق إلى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي (SIS) وأبرز الأسماء البارزة فيه، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على بعض هؤلاء الأفراد.

ووثق التقرير كيف قام الحوثيون بإدخال بعض مسؤوليهم إلى وزارة الخارجية بهدف تخريب المساعدات الإنسانية واستنزافها، بعدما بدأت القوى العالمية تلاحظ أن وزارة الاستخبارات تقوم بأنشطة غير قانونية.

قال فيتون براون إنه على الرغم من تواصله المكثف مع الحوثيين خلال محادثات السلام، إلا أنه أصبح مدركًا للطبيعة العنيفة والمتطرفة لهذه المجموعة، حيث رصد أنهم يمضغون نبات القات، الذي يعزز أيديولوجيتهم.

وأشار التقرير إلى تورط جهاز الأمن والمخابرات في عمليات تطرف الأطفال، وتهريب الأسلحة، والتواصل مع الجماعات الإرهابية. كما أكد على انتهاكات حقوق الإنسان المروعة ضد موظفي الإغاثة، حيث لعبت أجهزة الاستخبارات الحوثية دورًا رئيسيًا في تحويل المساعدات الإنسانية.

يستعرض التقرير كذلك تفاصيل حول بعض كبار مسؤولي الاستخبارات الحوثيين، مثل عبد الحكيم الخيواني، الذي قاد جهاز المخابرات العامة منذ عام 2019، وعبد القادر الشامي، الذي يُزعم أنه على صلة بتنظيم القاعدة.

ورصد التقرير حالات اختفاء قسري لمعتقلين، حيث وُجدت علامات تعذيب على جسديهم، مما يعكس الطبيعة القمعية لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

في خضم تصاعد الهجمات الحوثية ضد حرية الملاحة في البحر الأحمر، أكد فيتون براون أن العمليات المحدودة من الولايات المتحدة وإسرائيل لن تكون كافية لوقف التهديد الحوثي للتجارة العالمية، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر فعالية لردعهم.