ضربة جديدة تلقتها المليشيات الحوثية في اليمن بفرض الولايات المتحدة عقوبات، استهدفت أحد قيادييها ولجنة الأسرى التي يرأسها.

قالت السفارة الأمريكية في اليمن، في بيان صادر عنها، إن واشنطن فرضت عقوبات على القيادي الحوثي عبدالقادر حسن يحيى المرتضى، رئيس ما يسمى اللجنة الوطنية لشؤون السجناء والأسرى.

تأتي العقوبات الأمريكية لارتباط القيادي الحوثي واللجنة الوطنية لشؤون السجناء التي يرأسها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وبحسب البيان، فإن القيادي الحوثي المرتضى، ومن خلال دوره كرئيس للّجنة الوطنية لشئون السجناء قد تورط مباشرة في تعذيب السجناء وأشكال أخرى من المعاملات الوحشية، واللاإنسانية، والمهينة لهم.

وأوضح أن المرتضى عاقب المعتقلين في سجون الحوثيين، التي لا تزال تحتجز أفرادا مارسوا حقوقهم الإنسانية، وحرياتهم الأساسية، بمن في ذلك صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومعارضون سياسيون، وموظفون محليون تابعون للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وسفارة الولايات المتحدة، إضافة إلى آخرين.

وأشار البيان الى أن العقوبات تهدف إلى التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وإدانة الحوثيين علنا على استمرار انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان.

أهداف العقوبات
كما تهدف هذه التصنيفات إلى الضغط على الحوثيين وتعزيز الجهود الأخرى التي تبذلها الحكومة الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين «ظلماً» في سجون الحوثيين، بمن في ذلك موظفونا، بحسب السفارة الأمريكية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الوضع الأمني الهش وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، لا سيما فيما يتعلق باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية الحاليين والسابقين من قبل الحوثيين.

وشدد على التزام واشنطن بمواصلة جهود تعزيز المساءلة عن «مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، ومنعهم من الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، واستخدام هذه الأدوات لتعزيز المساءلة عن الأفراد الذين يغذون العنف في اليمن، بمن في ذلك ما يسمى مسؤولو الحوثيين.

وتشمل العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو العبور من خلالها) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح للأشخاص المصنفين أو المحظورين.

كما تشمل العقوبات تقديم أو استلام أي أموال، أو سلع أو خدمات، أو المساهمة بها للأشخاص المحظورين، أو من يعمل لصالحهم.

من هو المرتضى؟
يمتلك القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى سجلا إجراميا في انتهاكاته بحق الأسرى والمعتقلين، الأمر الذي يكشف عن الأسباب وراء اختياره ليكون المسؤول الأول عن مفاوضات ملف الأسرى.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ«العين الإخبارية» إن مسؤول ملف الأسرى لمليشيات الحوثي عبدالقادر المرتضى يتحصل على ما يقارب 10 ملايين ريال يمني كعمولة مقابل كل عملية تبادل تمر عبر السجون التي يديرها.

ووفقاً للمصدر فإن «معظم عمليات التبادل التي ينفذها المرتضى تحدث بصورة غير معلنة عبر وساطات قبلية أو تنسيق عسكري على خطوط التماس».

وأشار المصدر إلى أن المرتضى يمارس العنصرية تجاه أسرى مليشيات الحوثي من غير «الهاشميين» أو أبناء المحافظات الوسطى، حيث يرفض مبادلتهم أو الاهتمام بشأنهم.

وتضمنت ممارسات المرتضى ضم أسماء المعتقلين المدنيين إلى قوائم الأسرى، ومبادلتهم مقابل مقاتلين مسلحين وعسكريين تم أسرهم في جبهات القتال.

كما جند مؤخرا أسرى ومختطفين من السجون الحوثية لصالح روسيا، وزجهم في القتال في أوكرانيا، مقابل نيلهم الحرية ومغادرة السجون الحوثية.