قال تحليل نشره معهد (أمريكان إنتربرايز) إن السماح للحوثيين بإطالة أمد حملتهم التصعيدية في البحر الأحمر تدريجيًّا هو في الواقع خيار سياسي أكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة على المدى البعيد مقارنة بالجهود العسكرية الأكثر حسمًا".

وأضاف: المعهد "الحوثيون يشكلون الآن تهديدًا استراتيجيًا له تداعيات عالمية على الولايات المتحدة وحلفائها الذين فشلوا في منع إيران من تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين منذ عام 2015". مضيفًا: "الدلائل تشير أن الهجمات الحوثية أصبحت أكثر فعالية في عام 2024".

وأشار المقال إلى أن الحوثيين "تحولوا إلى تهديد استراتيجي كبير في المنطقة، له علاقات مع العديد من أعداء الولايات المتحدة التي سعت إلى تجنب التصعيد والرد على التهديدات الحوثية منذ أكتوبر 2023، من خلال اتخاذ سلسلة من التدابير المحدودة التي لم تحقق تأثيرًا ملموسًا على الأرض في وقف تدفق الدعم العسكري واللوجستي الإيراني للحوثيين أو تُضعف قدراتهم العسكرية".

وأردف التحليل: "بل إن الحوثيين استفادوا من فهم عمل الدفاعات الأمريكية ضد أنظمة هجومهم بمختلف أنواعها في تحسين فعالية هجماتهم وتقديمها لخصوم الولايات المتحدة الآخرين".

ويعتبر المعهد أن "فشل الولايات المتحدة في تعطيل أو ردع التصعيد الحوثي في البحر الأحمر أجبر صناع السياسات الأميركيين على إعطاء الأولوية للبحر الأحمر على غرب المحيط الهادئ، وهي الأولوية التي تتعارض مع السياسة الأميركية المعلنة. حيث إن إعطاء الأولوية للتحدي المدعوم من إيران في البحر الأحمر يتسبب في حرمان الولايات المتحدة من الموارد من منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

مضيفًا: "كان من الممكن أن تؤدي الضربات المميتة وغير المميتة المتكررة على الأنظمة التي مكنت الحوثيين من استهداف وتتبع أهدافهم إلى تجريد الحوثيين من قدراتهم العسكرية".

واختتم المقال بالقول "إن السياسة الأميركية تجاه الحوثيين في الفترة 2023-2024 تثبت أن "إدارة التصعيد" ليست نهجًا فاشلًا فحسب، بل إنها سياسة غير مستدامة. فقد "صعّد" الحوثيون مرارًا وتكرارًا ولم يواجهوا سوى رد أميركي محدود لا يشكل أي تهديد لسيطرتهم في مناطق واسعة من اليمن".

وقال إنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تتعلم أن إدارة التصعيد يشجع في الواقع على التصعيد ويطيل أمد الصراعات وهي مشكلة خطيرة خاصة عندما يتعين على الولايات المتحدة أن تكون قادرة على التركيز على مسارح حاسمة أخرى".