اكد الكاتب الصحفي مطيع سعيد المخلافي ان الفوضى والانفلات الأمني يعصفان بالمناطق المحررة في محافظة تعز.

واشار المخلافي في مقال نشره على صفحته بالفيسبوك الى ان المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية تعيش في فوضى امنية غير مسبوقة , لافتا الى ان القيادات الامنية والعسكرية انشغلت بجمع الاموال وتقاسم الايرادات والعائدات بعيدا عن القيام بواجبها في حفظ الامن ومكافحة الجريمة.

نص مقال الكاتب مطيع سعيد المخلافي كما جاء : 

استمرار التدهور الأمني والقضائي بمدينة تعز

يعاني أبناء وسكان مدينة تعز الواقعه تحت سيطرة الحكومة الشرعية للعام العاشر على التوالي من استمرار التدهور الأمني والقضائي وغياب النظام والقانون والرقابة والعدالة..

فقد تسببت الفوضى والانفلات الأمني وتفشي الفساد في الأجهزة الأمنية والإدارية وضعف الأجهزة القضائية وانشغال القيادات المحلية والإدارية والعسكرية بجمع الأموال وتقاسم الايرادات والعائدات وبناء المؤسسات والشركات و انتشار المجاميع المسلحة وارتفاع نسبة الانتهاكات والاعتداءات والممارسات الإجرامية وتضاعف نسبة التهديدات ضد القضاة والمحامين وتأخر الإجراءات القضائية وضياع الحقوق والممتلكات العامة والخاصة..

فهنا في مدينة تعز تَفرّغ العديد من المسلحين وقادة المجاميع المسلحة للمتاجرة بمشاكل الأراضي والعقارات الخاصة وتخصص البعض الآخر بالسطو على أراضي وأملاك الدولة واستخدم البعض منهم أسوأ الأساليب وطرق الابتزاز على أصحاب الأراضي والمنازل والعمارات وخاصة المستثمرين والمغتربين والنازحين والتجار..

وهنا في مدينة تعز يستريح المتهبشون عند الغروب وتبدأ عصابات الظلام بالتوافد الي شوارع واسواق المدينة مع بداية دخول ظلام المساء ، لتبدأ في تنفيذ الفصل المسائي من الجرائم والانتهاكات، حيث تقتحم هذه العصابات العمارات التى ما زالت قيد الإنشاء والتشييد وتقوم بنهب جوالات ونقود الحراس وما خف وزنه وارتفع ثمنه من المواد والأدوات والمعدات الخاصة بالبناء وتنقلها بالسيارات والباصات، بينما تتمترس بعض العصابات في الشوارع المظلمة وتقوم بعملية التقطع ونهب المشاة وأصحاب السيارات والموتورات.

إن تفاقم الوضع الأمني وعدم قدرة الجهات الأمنية على حماية الناس وممتلكاتهم وتدهور الوضع القضائي وعدم قدرته على تحقيق العدل وانصاف المظلومين قد أنعكس سلباً على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم وأصابهم بحالة من الإحباط واليأس وعزز من انعدام الثقة في النظام القضائي واشعرهم بأن حقوقهم لا تُحترم وبانه محكوم عليهم بالعيش في بيئة مليئة بالفوضى والظلم والفساد والابتزاز والانتقام والاستغلال خاصة مع انعدام مؤشرات إصلاح وتصحيح الأوضاع الأمنية والقضائية وحماية حقوق المواطنين واستعادة الأمن والاستقرار.