أكد أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي والبدء برفع الشارات الحمراء إبتداء من الأسبوع القادم ويليه تنفيذ وقفات احتجاجية وصولاً إلى الإضراب الشامل رفضاً للأوضاع المزريه التي يعيشونها محملين الجهات المعنية كافة المسؤولية عن أي عواقب مالم يتم الاستجابة الفورية لمطالبهم".

جاء ذلك في بيان حصلت "الأيام" على نسخة منه أمس، تحذر من خطورة الوضع الراهن والعواقب الوخيمة بعد أن بلغ السيل الزُبى وتجاوزت المعاناة حدود الاحتمال.

وقال البيان: "أن الانهيار المتسارع والمرعب للعملة الوطنية وما صاحبه من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والأدوية وكافة المستلزمات الأساسية واراتفاع إيجارات المساكن ومطالبة الكثير من المؤجرين بدفع الإيجارات بالريال السعودي بدلاً عن الريال اليمني وكل ذلك جعل حياتنا نحن معلمي الأجيال جحيماً لا يطاق فالراتب بات هزيلاً لا يساوي شيئاً ولم يعد يكفي لتوفير أدنى مقومات الحياة الكريمة لأسرنا ولو لأسبوع واحد".

وأضاف "أن مما زاد من تفاقم المأساة تجاهل حكومة الشرعية لالتزاماتها وتقاعسها عن صرف الرواتب عموما وراتب شهر أكتوبر 2024م خصوصاً مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر ضاربة عرض الحائط بكل القيم والأعراف والمناشدات وبعد أن بلغ بناء اليأس منتهاه نرفع أصواتنا مطالبين بحقوقنا المشروعة وحقوق أبنائنا في حياة كريمة قبل أن تؤدي هذه الأوضاع المزرية إلى مهاوي المجاعة والتشرد في الشوارع ومخيمات النزوح".

وطالب البيان "بصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة كاملة شاملة جميع البدلات بما يعادل قيمة رواتب عام 2014م بالعملة الصعبة (دولار / يورو) مع الالتزام بصرفها بانتظام في اليوم 25 من كل شهر بدون أي تأخير وصرف المستحقات المالية المتأخرة كاملة منذ عام 2017م بما يعادل قيمتها آنذاك ورفع أجور الساعات التدريسية الإضافية وصرف مستحقات تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه واعتماد صرف راتب عن كل سنة خلال فترة التفرغ العلمي ومستحقات المحكمين لأبحاث الترقيات كاملة".

كما طالب البيان بالتزام قيادة جامعة تعز بتوفير التأمين الصحي الشامل لهيئة التدريس ومساعديهم وصرف التعزيز المالي من وزارة المالية والبنك المركزي للتسويات والترقيات الأكاديمية".