اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اجتماعات دورته العاشرة عبر الاتصال المرئي برئاسة الأخ محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة وحضور بقية الأعضاء حيث وقف المجلس أمام المواضيع المطروحة في جدول الأعمال واهمها التطورات في المجالات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها والتوقعات لأداء تلك المؤشرات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي.

وناقش المجلس العديد من الخيارات للتعامل مع تلك التطورات وكلف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع مجلس الرئاسة والحكومة وإحاطتهما بتلك التطورات لأهمية تحركهما العاجل لمعالجة الاختناقات القائمة تفادياً لآثارها السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الاختناقات في ملفي المرتبات والخدمات والإرباكات التي تسببها لأعمال البنك المركزي.

كما وقف المجلس أمام العديد من القضايا الهامة التي تخص الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية وأنظمة المدفوعات بمساعدة المنظمات الدولية والدول الصديقة وكذلك تعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية ونشر كل البيانات عبر مواقع البنك المختلفة وأعمال أفضل التطبيقات في الإدارة البنكية.