- السعودية.. مقتل رجل أعمال يمني على يد نجل شقيقه في الدمام
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء السبت بالعاصمة عدن
- في حادثة غامضة .. العثور على شابة مقتولة في منزلها بتعز
- تعز : مسلح يتحرش بطالبة ويطلق النار على زملائها الطلاب
- الحقيقة وراء الإشاعات.. وثيقة تفضح أكاذيب ناشطي "عدم توريد الإيرادات"
- ترامب يلوح بالحسم العسكري ضد الحوثيين في اليمن
- كتلة حلف وجامع حضرموت تشدد على ضرورة رفع المعاناة عن المواطنين
- الرئيس الزُبيدي يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا
- الحديدة: مدينة المنظر تحت السيطرة الحوثية: طرد السكان وإنشاء التحصينات العسكرية
- السفارة الأمريكية تعلن عن دعم مبادرتين لحماية التراث الثقافي اليمني والحفاظ عليه
تحت اشراف مباشر من قبل القاضي علي علي الجمل وكيل نيابة الاموال العامة م الضالع وبحضور رئيس وفريق قسم الرقابة على البنوك بقيادة بسام الجعفري رئيس قسم الرقابة والتفتيش بفرع البنك المركزي الضالع نفذت نيابة الاموال العامة بمعية قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر حملة لاغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع وذلك تطبيقا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.
وخلال الحملة اكد وكيل نيابة الاموال العامة بالضالع القاضي الجمل ان الحملة تاتي تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف محافظة الضالع القاضي محمد عبدالاله مشرح وبطلب من محافظ البنك المركزي المركز الرئيسي عدن الاستاذ احمد غالب المعبقي حيث تم اغلاق عدد 8 محلات صرافة بمدينة قعطبة ووضع الاقفال واللحام عليها.
وأكد القاضي الجمل أن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة المخالفة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص مما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البنك المركزي بالمخالفة لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.
مضيفابان الحملة تهدف لمعالجة المشاكل المتعددة والتي أسهمت في انهيار الريال اليمني وتوسيع المضاربة بالعملات الأجنبية في الضالع وبقية المناطق المحررة..لافتا إلى استمرار الحملة حتى اغلاق كافة المحلات المخالفة في مختلف مديريات محافظة الضالع المحررة.
وثمن القاضي الجمل جهود قيادة قوات الحزام الامني بالضالع على جهودهم ومساندتهم من اجل نجاح الحملة وضبط المخالفين.
وحذر وكيل نيابة الاموال العامة ملاك الصرافات التي تم اغلاقها بان من يقوم بالفتح بدون موافقة النيابة والبنك سوف يخضع للمُسأله القانونية،واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف العمل بقانون الصرافة، أو تعليمات، وضوابط البنك المركزي، وسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة عنهم فوراً.