- أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-3-2025 في اليمن
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في الجنوب واليمن
- إدارة أمن عدن تحذر من بيع وشراء الألعاب النارية للأطفال
- اللواء السقطري : سقطرى إرث حضاري ولغتها السقطرية مكنون ثقافي أصيل
- دخول التصنيف الأمريكي لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية حيز التنفيذ
- الكشف عن أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل اليمن!
- الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية رفع قدرات خفر السواحل وتعزيز الأمن البحري
- جريمة جديدة في مأرب.. العثور على جثة سجين بعد تعرضه للتعذيب وسط اتهامات للإخوان
- رئيس مجلس القيادة يصل القاهرة للمشاركة في اعمال القمة العربية الطارئة
- جماعة الحوثي تبدد أموال اليمنيين على مشاريعها الطائفية رغم الأزمة الإنسانية

قام رئيس نيابة استئناف أرخبيل سقطرى القاضي مرشد يسلم باعرفة، برفقة وكيل نيابة سقطرى الإبتدائية القاضي حسين الدعرهي بزيارة تفقدية إلى السجن المركزي في عاصمة المحافظة حديبو، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة لتعزيز الشفافية وضمان حقوق المحبوسين، تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على أوضاع السجناء والتأكد من مشروعية حبسهم، في إطار التزام السلطات القضائية بمراقبة ظروف الاحتجاز وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية.
وقدم مدير الإصلاحية المركزية في أرخبيل سقطرى، النقيب عبدالهادي رجب خميس، شرحًا مفصلاً حول سير العمل داخل السجن، وأبرز المستجدات المتعلقة بوضع السجناء تضمن الشرح توضيحات حول الإجراءات اليومية المتبعة لضمان معاملة النزلاء بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتفقدا القاضي باعرفه مرافق السجن وأماكن احتجاز السجناء، حيث التقى بعدد منهم وأستمع إلى شكاويهم وملاحظاتهم، جاءات هذه الخطوة للتأكد من توافر كافة الضمانات القانونية التي تحمي حقوقهم، والتحقق من مدى التزام إدارة السجن بتطبيق الإجراءات القانونية بشكل سليم.
ووجه القاضي باعرفة تعليماته إلى مدير الإصلاحية المركزية بضرورة الإسراع في إرسال الأولويات المتعلقة بالطلبات إلى النيابة العامة والمحاكم، بهدف تسريع الإجراءات القانونية وتسهيل وصول السجناء إلى حقوقهم.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المحبوسين ، وتؤكد النيابة العامة من خلال هذه الزيارات التفقدية التزامها بمراقبة أوضاع السجون والتأكد من أن جميع الإجراءات تتماشى مع القوانين والمعايير الإنسانية، لضمان عدالة التعامل مع السجناء وتحقيق العدالة الشاملة.