صرح مصدر مسئول بالنيابة العامة بانة تم احاله القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشان الجرائم والعقوبات.

وكانت صحيفة الامناء قد نشرت في احد اعدادها الصادرة الاسبوع الماضي خبرا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان (بن مبارك) يحيل ملفي المصافي والمنطقة الحرة إلى النيابة..
وجاء في نص الخبر مايلي: 
 
علمت  صحيفة "الأمناء" من مصادر خاصة بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك تحدث خلال اجتماع المجلس الخميس الماضي عن إحالة  ملفي فساد  المصافي والمنطقة الحرة إلى النيابة العامة للتحقيق بعد تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة.
 
وحسب المصادر أن الشركة الصينية العاملة على إصلاح عطل  المصافي تسلمت مبالغ أكثر من المتفق عليها ولكن رفضت العودة لاستكمال الاصلاحات اللازمة لتشغيل المصفاة.
 
وأوضحت المصادر أن الاتفاقيات التي وقعت مع الشركة الصينية تتضمن أكثر من عقد وأن الشركة تسلمت مبالغ أكثر مما تم الاتفاق عليه ، مشيرة إلى ان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف عن مخالفات قانونية في الاتفاقية بين المصافي والشركة الصينية.