انعقد في مكتب مدير  محكمة الاستئناف بحضرموت اجتماع لجنة متابعة حقوق قضاة حضرموت برئيس اللجنة النقابية الأستاذ رشيد العامري وأعضاء اللجنة النقابية لموظفين لمحاكم ساحل حضرموت بالمكلا .

وخلال اللقاء أوضحت اللجنة حرص القضاة على نيل الموظفين الاداريين حقوقهم غير منقوصة لما يشكله الكادر الاداري من اهمية لا تقل عن دور القضاة ،كما تم مناقشة آلية الإضراب والعقبات المحتملة والاتفاق على منع أي طريقة للتعسف ضد الموظفين من قبل أي جهة والتأكيد على أن الاضراب لن يتم إلا بالتكاتف بين القضاة والموظفين ،ولهذا تقرر الاضراب بالتوافق بين القضاة والموظفين وتأييد كل منهما لمطالب الاخر جنبا الى جنب.

من جهته أكدت اللجنة على المهام الملقاة على النقابة من وجوب عقد الاجتماعات مع الموظفين وأن على كل محكمة ونيابة أن ترفع مطلب كل موظف على حدة في الترقية أو الدرجة أو البدلات حتى تكون مطالب الموظفين واضحة ومحددة لعرضها على الوزارة كمطلب رئيسي مشترك للقضاة والموظفين.

كما أعرب العامري أن  اللجنة والنقابة حريصة كل الحرص على الحفاظ على مصلحة الموظفين بشكل كامل وآمن فما يخص حقوقهم المشروعة.

الجذير بالذكر أن هذا  الإضراب لأول مره يدعوا فيه القضاة لانتزاع حقوق الموظفين جنباً إلى جنب وضمها إلى مطالبهم وأنه مالم يتم الاستجابة وتنفيذ المطالب فإن الاضراب للقضاة والموظفين سيبدأ بموعده المقرر في 1 ديسمبر للعام الجاري.

حضر هذا اللقاء كل من مدير محكمة استئناف حضرموت الأستاذ حسين العيدروس والأمين العام للنقابة الأستاذ ماهر العيدروس ومدير العلاقات العامة للنقابة الأستاذ محمد المرفدي.