- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الثلاثاء بالعاصمة عدن
- وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة تحذران من التعامل مع مايسمى الاتحاد السياحي اليمني للمحافظات الجنوبية خارج نطاق محافظة عدن
- مصادر لـ"الأمناء" : السفير الأمريكي يستغرب رفض مأرب توريد عائدات النفط للبنك المركزي ..
- أسرار مروعة: انتحار فتاتين خلال يوم واحد وسط غموض يثير الرعب
- تقرير أمريكي : هل تنهي واشنطن وشركاؤها وهم نجاح اتفاق ستوكهولم؟
- السفير قاسم عسكر جبران ينعي المناضل الوطني علي بن علي شكري الصبيحي
- الإخوان يستفزون ابناء تعز باحتفائهم بنكبة 11 فبراير
- تقرير لـ"صحيفة العرب اللندنية" يسلط الضوء على الأزمة المتفاقمة في عدن وتداعياتها الخطيرة
- مجلس المستشارين بالانتقالي يحمل الحكومة مسؤولية تدهور الخدمات ويدعو لتمكين الكوادر الجنوبية في المؤسسات الاقتصادية
- الحزام الأمني في لحج يضبط عناصر مسلحة مندسة وسط المظاهرات ويحذر من أي محاولات لزعزعة الأمن
![](media/imgs/news/10-11-2024-02-16-22.jpg)
قامت فرق التفتيش التابعة لقسم صحة البيئة بمديرية المنصورة في عدن بمصادرة مجموعة من المواد الاستهلاكية المتنوعة، التي تشمل مشروبات، عصائر ومواد غذائية، غير صالحة للاستهلاك الأدمي.
وفي تصريح للأستاذ حسن عبدالعزيز، رئيس قسم صحة البيئة، أوضح أن القسم يقوم بعمليات تفتيش يومية ودورية عبر فرق متخصصة تهدف إلى مصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك. وأكد أن التوجيهات الصادرة من الأستاذ أحمد علي الداؤودي، مدير عام مديرية المنصورة، تشدد على ضرورة معاقبة كل من يتورط في بيع بضائع غير صالحة للمستهلكين.
وأضاف عبدالعزيز أن العمل يتم تحت إشراف المهندس رأفت كوكني، مدير مكتب الأشغال، الذي يشرف بشكل مباشر على أعمال قسم صحة البيئة. وفي هذا السياق، أفاد الأستاذ محمود المفلحي، نائب رئيس قسم صحة البيئة، بأن فرق التفتيش مستمرة في عملها ضمن فريق متخصص في علوم التغذية، وأن إجراءات الضبط تتم وفق الأصول المرعية واللوائح والقوانين النافذة بهدف حماية المستهلك.
وأكد اختصاصي التغذية، الأستاذ باسم عبدالكريم، أن بعض المواد المضبوطة تعرضت لسوء تخزين، مما أفقدها خواصها وجعلها غير صالحة للاستهلاك الأدمي. وهناك كميات أخرى فقدت صلاحيتها المحددة بحسب تاريخ الإنتاج، بالإضافة إلى مواد دخل في تصنيعها مواد خطرة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم في عدد من منتجات حلويات الأطفال.
وأشار اختصاصي التفتيش الصحي، عزيز عثمان، إلى أن الكميات المصادرة ستخضع لإجراءات إتلافها وفق الأصول المرعية في القوانين واللوائح النافذة. وبلغت الكميات المصادرة حوالي 1500 كيلوجرام، وما زال التفتيش جاريًا على كميات أخرى.