- وزارة المالية توجه البنك المركزي بالغاء التعامل مع ختم الامانة العامة، ودماج يواصل التصعيد ضد رئيس الحكومة بن مبارك (وثيقة )
- الرئيس الزُبيدي يلتقي الشاعر المحوري ويؤكد دعمه للمواهب الشابة
- الرئيس الزُبيدي يُعزي في وفاة المناضل اللواء سالم عبدالله القعشمي
- اختفاء شيكات وعهد بملايين الريالات يفجر الصراع بين دماج وباحارثة.. «وثيقة تكشف المستور»
- خلال استقباله نائب المبعوث الأممي.. الكثيري يشدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للأوضاع في الجنوب
- مؤسسة مياه عدن تسلم موقع مشروع انشاء محطة الضخ في محطة البرزخ للجهة المنفذة
- العولقي يلتقي عميد كلية الإعلام ويؤكد استمرار دعم الهيئة للكلية وطلابها
- البنك الاهلي اليمني يوقع اتفاقية تنفيذ خدمة المحفظة الإلكترونية مع شركة يمن سوفت
- البكري والمدخلي يتفقدان سير العمل في ملاعب "الميناء، والروضة، والجزيرة" بعدن
- محللون: طوربيد حوثي محور من تكنولوجيا أمريكية تم الاستيلاء عليها
كشفت وثيقة رسمية عن تفجر الخلاف بين مكتب رئيس الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، على خلفية شبهات فساد وعبث مالي.
وبحسب وثيقة جديدة تحصلت (الأمناء) على نسخة منها فان اسباب لجوء أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج للتحقيق في اختفاء شيكات من مكتبه عقب توجيه رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك بالغاء ختم رئيس الجهة في مخالفة قانونية جسيمة حسب مستشارين قانونيين.
وحسب المصادر فإن اختفاء تلك الشيكات، جاء عقب اقدام باحارثة على انتزاع توجيه من رئيس الوزراء بالغاء ختم الامين العام لمجلس الوزراء واعتماد ختم اخر في تجاوز لمهامه واختصاصاته الوظيفية، ما دفع دماج الى التحقيق في اختفاء بعض الشيكات المتعلقة باستحقاقات موظفي الامانة العامة.
وكانت مصادر اعلامية تداولت خلال الايام الماضية تقارير اخبارية عن قيام انيس باحارثة باقتحام اجتماع داخلي بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خاص بالتحقيق في مخالفة القانون باختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية.
وذكرت تلك التقارير ان باحارثة قام وأثناء تأدية اللجنة المكلفة بأمر إداري لمهامها، باقتحام الاجتماع ورفع الصوت والتلفظ بكلمات غير مسؤولة مانعاً استكمال إجراءات التحقيق في الحادثة.
وفي بلاغ بعثه الامين العام لمجلس الوزراء مطيع دماج، الى رئيس الوزراء احمد بن مبارك، اوضح ان باحارثة “أثار بتصرفه الفوضى داخل مبنى الأمانة العامة وأمام الموظفين في انتهاك للوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء، كما قام بأخذ موظفي الدائرة المالية وأقلهم في سيارته إلى خارج مبنى الأمانة العامة.
وحسب البلاغ فإن باحارثة زعم بان تلك الممارسات جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الى جانب عمله كمدير لمكتب رئيس الوزراء, يشغل باحارثة ايضا منصب رئيس الهيئة العامة للاراضي، ورئيس هيئة الاستثمار، وهو ما يعتبره ناشطون اجراء مخالفا للقانون والتوجهات المعلنة لرئيس الحكومة احمد بن مبارك بمكافحة الفساد والاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية كعنوان للمرحلة الراهنة.