وافق مجلس الوزراء، على مشروع تعديل المادة ٤٠ من القرار الجمهوري بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٦م من القرار الجمهوري بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤م بشأن الجرائم والعقوبات والخاصة بالديات والاروش، بناءا على المقترح المقدم من مجلس القضاء الأعلى.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري، المنعقد اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور علي عطبوش، ومدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي غالب فريد. 

وصادق مجلس الوزراء، على المشروع المقدم من وزارة العدل المتمثل بالبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.. ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة.

 ويهدف البروتوكول الى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وحماية ضحايا جرائم الاتجار ومساعدتهم مع كفالة حقوقهم الإنسانية، إضافة الى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. 

تأتي هذه الجهود في إطار مساهمات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل من أجل تعزيز المنظومة القضائية من خلال تحديث العديد من القوانين والمصادقة على البروتوكولات الإقليمية والدولية.