اطلعت لجنة وزارة الداخلية اليوم، على سير العمل بالادارة العامة لشرطة محافظة الضالع وفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة ، لتقييم الأداء وسير العمل، والانضباط الوظيفي، ومراجعة الامور المالية والفنية المتعلقة بعمل المصلحة، ومراجعة السجل المدني وآلية العمل المتبعة والجوانب القانونية.

واستمع رئيس اللجنة الوزارية وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، خلال نزول اللجنة الميداني لمحافظة الضالع، من مدير عام شرطة محافظة الضالع العميد أحمد قائد القبه إلى شرحا موجزا عن جهود الأجهزة الأمنية ووسبل الارتقاء بأداء العمل رفع قدرات منتسبي شرطة المحافظة .

وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس اللجنة وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الدكتور محمد باهارون، وبحضور كامل اعضاء اللجنة، نقل اللواء العامري، تحيات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وحرصه على الجهود المشتركة بين قطاعات الوزارة وكافة الإدارات العامة بالوزارة والمصالح والوحدات الأمنية التابعة لها، والإدارات العامة للشرطة بالمحافظات ومواكبة برامج وخطط الوزارة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، مواصلة اللجنة تنفيذ النزولات التفقدية لعموم فروع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظات المحررة والمديريات، والاطلاع على سير العمل والالتزام الوظيفي وتقييم مستوى العمل والإنجاز في فرع المصلحة بالضالع. مشيراً الى حرص الوزارة على رفع مستوى أداء الكادر الاداري والرقابة في الجوانب المالية والإدارية، مثمنا جهود قيادة وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير المنظومة الادارية وتعزيز دعمها للمصالح الخدمية ومنها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، في العديد من الجوانب للنهوض بمستوى الاداء اداريا وماليا.  

واطلعت اللجنة الوزارية، على مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في فرع المصلحة بمحافظة الضالع، مستعرضة مع مدير عام فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة الضالع العقيد محمد قائد حسن، ومدير الأحوال المدنية والسجل المدني بمديرية سناح الرائد خالد صالح الجبري، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى حصولهم على الوثائق الثبوتية وغيرها من الوثائق المدنية التي تستخرجها المصلحة، مستمعا إلى نبدة عن سير أداء العمل والإنجازات المحققة، بشأن مشروع البطاقة الالكترونية الذكية، وأوجه النجاحات والقصور التي تعتري سير العمل، وكذا تحضير الفروع ومدى جاهزيتها لتدشين العمل بالسجل المدني الإلكتروني .