ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﻌﻴﺶ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﻢ ﻟﺮﻭﺍﺗﺒﻬﻢ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺼﺮﻑ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﻟﻢ
ﺗُﻨﻔﺬ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺃﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻭﻋﻮﺩ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺳﺘُﺼﺮﻑ ﻣﻊ
ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ، ﻇﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻭﻋﻮﺩًﺍ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻳﻌﻠﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺘﻌﻄﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳُﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ
ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .
ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ : ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺣﺎﻟﻴًﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﺟﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻭﺍﻷﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻓﻘﻂ ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ.
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ، ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ .
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ . ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻞ
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ .
ﺩﻳﻮﻥ ﻭﺇﺟﻬﺎﺩ ﺑﺪﻧﻲ ﻭﻧﻔﺴﻲ
ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺗﻬﻢ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺩﺧﻼً ﺯﻫﻴﺪًﺍ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﻮﺍﺭﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ، ﻣﻤﺎ
ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌًﺎ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ، ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎً: ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﻈﻞ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﺳﺘﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؟