أستغربت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية من الحملة المسعورة التي تشنها بعض الأقلام الرخيصة والممولة عليها بهدف أن تثنيها عن أداء دورها في الحفاظ على النظام ومصالح وحقوق المتقاعدين وضمان استلامهم لمستحقاتهم بكل يسر وسهولة.

واوضحت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية في تصريح لوسائل الإعلام المختلفة بأنها عندما تقاعدت مع بنك القطيبي لصرف معاشات المتقاعدين فإنها تعاقدت بعقد وشروط ولكن بنك القطيبي أخل بشروط التعاقد ماليا واداريا.

واضافت إدارة التعاقد إلى أن المخالفات التي ارتكبها بنك القطيبي منها سحب كشوفات جماعية من قبل الوكلاء والمحلات، علما بأن إدارة التقاعد طلبت مؤيدات لهذا الصرف ولم يتجاوب بنك القطيبي مع مطالبات إدارة التقاعد وتجاهل بنود العقد والمذكرات الرسمية.

وأشارت إدارة التقاعد إلى أنها خاطبت بنك القطيبي بإغلاق عملية صرف معاش يونيو ورفع تقرير لمدير الحاسب الالي وتوقيف البنوك والشركات التي سحبت معاشات عدد ٣٥٠٠ فرد ولم يستجيب البنك لذلك ، لافتا إلى أنه تم تحرير ٣ خطابات بطلب وصولهم إلى مقر إدارة الصندوق ولم يستجيبوا ومنها شفوية، تم سحب معاشات في المناطق غير المحررة وهذه تعد مخالفة تستوجب المحاكمة ، وصرف معاشات عبر فروع القطيبي بوثائق منتهية ، حصر الصرف في ابين على فروع القطيبي مما سبب لمنتسبي الصندوق التعب والارهاق دون أي توجيه من قبلنا ، اتخاذ قرارات غير مخولة لهم وعدم اغلاق البنوك المخالفة التي قامت بحسب كشوفات جماعية للمعاشات يونيو واستمرارهم بصرف والتعاون معهم في معاشات يوليو ٢٠٢٤م.

واكدت إدارة الصندوق بان بنك القطيبي لا يرد على اي خطابات لللادارة وتجاهلها حتى لحظة نزول قيادة إدارة الصندوق لتسليمهم الاشعارات الأخيرة.

وعليه وجب التوضيح وعلى كافة وسائل الإعلام الاطلاع لتلك المخالفات التي ارتكبها بنك القطيبي ومعرفة الأسباب الحقيقية لتعثر صرف معاشات المتقاعدين الذين بذلوا حياتهم لخدمة وطنهم وهم الشريحة الأولى بالرعاية ونحن امناء على صرف وإيصال مستحقاتهم بكل يسر وسهولة .