وقفت اللجنة الأمنية بمديرية المنصورة العاصمة عدن، في اجتماعها المنعقد، اليوم "الأحد"، برئاسة مدير عام المديرية - رئيس اللجنة - أحمد علي الداؤودي، أمام تداعيات الحادثة الكارثية في إنفجار وإحراق محطة لتعبئة الغاز في حي حاشد بشارع التسعين، "الجمعة" الماضية، والذي أسفر عن وفيات وإصابات عدد من المواطنين، وكذا تضرر بعض من المباني القريبة من المحطة.

وعبرت اللجنة الأمنية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وأن يمن الشفاء العاجل للمصابين.

وأستمعت اللجنة، من مدير شرطة المنصورة، العقيد حسين صالح بن مسهر، إلى تقرير حول تفاصيل هذا الحادث، الناتج عن تسريب الغاز من القاطرة التي كانت تقوم بتعبئة خزانات المحطة مما أدى إلى إشتعالها وإنفجارها ومن ثم إنتشار الحريق إلى خزان المحطة الذي كان يحتوي على كمية كبيرة من الغاز، مما أدى إلى حدوث إنفجار آخر وإحتراق المحطة بالكامل، مشيراً إلى أن حصيلة ضحايا الحريق أسفرت عن وفاة "شخصين" وإصابة "18" شخص، منهم من غادر المستشفيات لإستقرار حالتهم الصحية، متطرقاً في تقريره إلى أنه تم العثور على كمية كبيرة من الحبوب المخدر من نوع ( بريجابالين ) في داخل أحد المنازل المتضررة من الإنفجار الواقع خلف المحطة، حيث تم تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لشرطة عدن. 

وأكدت اللجنة الأمنية، في إجتماعها، إيقاف عمل كافة المحطات الصغيرة الواقعة في وسط الأحياء السكنية، البالغ عددها "19" محطة، فيما يتم إبقاء محطات الغاز التي داخل محطات الوقود، كونها خاضعة لإجراءات السلامة والحماية الكاملة.

وفي ختام الإجتماع، أقر بتشكيل لجنة لحصر الأضرار في حادثة إنفجار المحطة، برئاسة مدير المنطقة الأمنية الخامسة، العميد علي بن علي، وتضم في عضويتها كلاً من: مدراء "الدفاع المدني بعدن"، و"الأشغال العامة بالمنصورة"، و"رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية"، و"رئيس قسم نظافة المنصورة".

كما أقر الإجتماع، بأن تباشر اللجنة عملها من يومنا هذا "الأحد"، في حصر كافة الأضرار البشرية والمادية الناجمة من الإنفجار، ورفع تقريرها النهائي خلال أسبوع من صدور هذا القرار إلى مديرية عام مديرية المنصورة.