- ضبط أفراد من تعز يعملون بصناعة الالمنيوم بلحج ضالعون في تفجير النقيب الصبيحي

- مواطنون بلحج لـ "الأمناء": صرف تراخيص مزاولة المهنة لابد ان يشرف عليها الأمن عبر الأدلة الجنائية

- على الأمن التحري ومراقبة الدخلاء أصحاب المحلات من خارج المحافظة

- نمو الإيرادات ليس على حساب أمن واستقرار الجنوب

لقد برزت مؤخراً في محافظة لحج عودة الأعمال الإرهابية التي لا يعرف من يقف خلفها أو من يقوم بتمويلها ، ومنها تفجير النقيب سلطان بجاش العطري الصبيحي أحد قيادات الحملة الأمنية بالصبيحة، بعمل إرهابي غادر وجبان من خلال زرع عبوة ناسفة بسيارته بينما كان على الخط العام بالقرب من مدخل الفيوش ظهر يوم 4 أغسطس 2024م واستشهاده متاثراً باصابته بعد إسعافه إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن، ومن خلال تسريبات لم تؤكد بمصدر رسمي تشير عن وجود أفراد من محافظة تعز يمارسون عمل خاص بمنطقة بئر عمر بمديرية تبن م / لحج تم القبض عليهم كمشتبهين في هذه القضية، ولقد برزت عدة أسئلة هل هؤلاء الأفراد ضمن خلايا حوثية إرهابية منغمسة بوسط المجتمع الجنوبي تمارس أعمال خاصة في الظاهر وفي الباطن لتنفيذ عمليات الاغتيالات بحق الكوادر الجنوبية؟، وكيف تحصل هؤلاء على التصاريح من الجهات الحكومية ليمارسون أعمالهم بكل أريحية بحماية القانون؟وأين الحس واليقظة الأمنية تجاه تحركات هذه الجماعة ؟، وهل تقوم السلطات المحلية بحصر الدخلاء على المحافظة عبر استمارات خاصة تحدد وتنظم معلوماتهم بشكل تام قبل أن يتم منحهم أي تصاريح مزاولة المهنة ؟

انتشار المحلات:

وتشهد مديرية تبن بلحج المتصلة حدودها من جهة الجنوب بمحافظة عدن حركة تجارية ، وفيها العديد من المحلات التجارية المتنوعة منها ما قبل حرب 2015 ومابعد الحرب ومعظم من يمارس العمل فيها من أبناء محافظات الشمال، كما توجد محلات مواقعها في أماكن حساسة جداً بالقرب من المعسكرات أو من مرافق الأمن وبمداخل سكن القيادات الجنوبية، وفي الحقيقة وللأسف نجد أن السلطات المحلية تعمل على تسهيل الإجراءات لأصحاب تلك المحلات التجارية لممارسة أعمالهم بعد دفع رسوم الدولة المختلفة ، وتتباهى السلطة بنمو الإيرادات دون تقصي حقيقة هل هؤلاء يمارسون أعمال نظامية أو خارجه عن النظام والقانون ؟ .

ويرى عامة الناس أن عملية استشهاد النقيب الصبيحي خير شاهد على وجود خلايا إرهابية تمارس نشاط عملها بأوراق رسمية وبأريحية تامة، مما يتطلب صحوة أمنية وإدارية عند منح التراخيص المختلفة لمن هم من خارج المحافظة من خلال التشديد في الإجراءات الأمنية الوقائية وعدم ترك الحبل على القارب سعياً في تحقيق نمو الإيرادات على حساب أمن المحافظة وسلامة المواطنين، كون الأعداء عندما يجدون فقرات التراخي يستغلونها بالدخول من خلالها لتنفيذ مخططاتهم العدائية والإرهابية لضرب الجنوب أرضاً وشعباً وزعزعة الأمن والاستقرار وانتزاع روح الطمأنينة من عامة الناس، وأيضاً من خلال هذا التقرير نستعرض وجهات نظر أكاديمية خارجية عن الإرهاب.

حفظ الأمن:

حيث يرى عبدالكريم الطاهر أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الجزائر أن الله انزل في كتابه بقوله:[ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ،  سورةقريش:٣-٤]، على ان هاتين الآيتين من عشرات الآيات التي يأمر فيها الله تعالى عباده بعبادته، ممتنّا عليهم بنعمتي الإطعام من الجوع، والأمن من الخوف، وهذا تنبيه للمسلمين وغيرهم في أقطار المعمورة؛ للتفكّر والتدبّر في مقصد مهم من مقاصد القرآن، وهو مقصد حفظ الأمن.

خطر الإرهاب:

 كما تؤكد الدكتورة نور عماد تركي، دكتوراه علوم سياسية وباحثة بالشؤون الأمنية، على أن الإرهاب من أخطر الظواهر التي تهدد السلم والأمان في العالم، حيث يستخدم الإرهابيون العنف والتهديد بالعنف لتحقيق أهدافهم السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، وأن الإرهاب يشمل أعمالاً مروعة تستهدف الأبرياء والمدنيين بدون رحمة أو تمييز، مما يؤدي إلى خلق حالة من الرعب والهلع في المجتمع.

مسؤوليه مشتركة:

وتؤكد الدكتوره نور على أن مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة بين جميع الدول، حيث يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، كما يجب على الدول تبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبني سياسات واضحة لمواجهته ومعاقبة المسؤولين عنه، وترى الدكتوره أن الإرهاب هو استخدام العنف والتهديد بالعنف من قبل جماعة أو فرد متطرف بهدف تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية.

أنواع الإرهاب:

واوجزت الدكتوره نور أنواع الإرهاب منها الدولي الذي يستهدف أهداف دولية أو تنفذ عبر الحدود الوطنية، ويعتبر الإرهاب الدولي تهديداً كبيراً للأمن العالمي ويتطلب تعاون دولي قوي لمكافحته، بينما الإرهاب الداخلي يتمثل بالهجمات الإرهابية التي تستهدف داخل البلد نفسه وتنفذ من قبل جماعات متطرفة محلية، ومن أجل مكافحة الإرهاب الداخلي يتطلب تعاون قوي بين السلطات المحلية والمجتمع المدني، وكذا الإرهاب الديني باستخدام الإرهابيون الدين كذريعة لتبرير أعمالهم العنيفة، ويقومون بتنفيذ هجمات إرهابية باسم الدين وهذه الصورة واحدة من أخطر أنواع الإرهاب ، حيث يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التطرف الديني والصراعات الطائفية، والإرهاب السياسي من خلاله يسعى الإرهابيون إلى تحقيق أهداف سياسية معينة مثل الإطاحة بالحكومة الحالية أو تحقيق استقلال لمنطقة معينة ويستخدم الإرهاب السياسي العنف والتهديد لتحقيق أهدافه.

أسباب الإرهاب:

نجد أن الإرهاب يستخدام العنف والتهديد بالعنف من قبل جماعة أو فرد متطرف بهدف تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية، وأن أسباب الإرهاب متنوعة ومعقدة وتشمل عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية، ومن بين أبرز الأسباب الشائعة للإرهاب، الفقر والبطالة/الظلم والظلم السياسي/الانتماء الاجتماعي/الاستغلال السياسي.

الأمل والشوحطي:

لقد تفاءل أبناء محافظة لحج بقرار تعيين العميد ناصر الشوحطي مديراً عاماً لشرطة محافظة لحج، على أمل عودة روح هيبة الأمن وتنشيط وتفعيل مهام عمل المؤسسات الأمنية بروح الفريق الواحد وتحت مظلة النظام والقانون، بالرغم من تعرض الشوحطي عند بداية عمله إلى امتحان أمني نظراً لقيام أفراد بالتقطع واختطاف مدير عام فرع هيئة الأراضي بلحج، وبعون الله كان ناجحاً في بداية انطلاق عمله وبالتعاون المشترك مع قيادة المحافظة والحملة الأمنية، مما أثمرت كافة الجهود بتحرير المختطف والإفراج عنه بعد ساعات قليلة من اختطافه.

الأمن والغذاء:

 إن الأمن أساس استقرار الوطن فلا حياة أو راحة بال واطمئنان وتنمية دون وجود الأمن، ولقد شهدت محافظة لحج عقب حرب2015 وبعهد اللواء ركن صالح السيد منظومة عمل أمنية متكاملة تمكن من خلالها القضاء على الإرهاب وتمكين لحج من أن تكون المحافظة الأولى من حيث الاستقرار الأمني عن بقية المحافظات المحررة، وبعد وفاة اللواء ركن صالح السيد عادت مجدداً عمليات إرهابية باستخدام العبوات الناسفة وعودة دراجة الموت والاختطاف، ومنذ ايام استبشر عامة الناس بمحافظة لحج بوجود العميد الشوحطي على أمل ان يواصل مسيرة اللواء السيد بتعزيز مداميك المنظومة الأمنية ، وتطهيرها من أي عناصر خارجة عن النظام والقانون ومحاربة الإرهاب، وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري بجميع المؤسسات الأمنية، لعودة روح هيبة الأمن عند عامة الناس ونيل ثقتهم برجال الأمن على اعتبار أن الأمن مسؤولية الجميع.

التحريات والمهن:

في ظل استمرارية الحرب وما تشهده المحافظات الجنوبية من مؤامرات عدائية من قبل المليشيا الحوثية وانغماس بعض أفرادها داخل المحافظة بذريعة ممارسة عدة مهن خاصة ، ومن هنا لابد أن يبرز دور البحث والتحريات عن هؤلاء ، وان لا تصرف لهم أي تراخيص مزاولة المهنة إلّا عبر إجراءات خاصة عن طريق الأمن عبر الإدلة الجنائية وبوجود ضمانات من مالك المحلات التجارية، وبهذه الإجراءات يمكن محاصرة الجريمة قبل وقوعها ومعرفة أفرادها حال تنفيذها بضبطهم في اسرع وقت ممكن وقبل هروبهم إلى مناطقهم الأصلية، ولهذا يرى عدد من المواطنين ضرورة إعادة النظر في إجراءات صرف التراخيص السابقة ومزاولة المهنة للأفراد من خارج المحافظة على امتداد الخط العام بهدف محاصرة الإرهاب والقضاء على الجريمة.