أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 10/08 أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت رفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، مما يمثل تراجعا عن سياسة استمرت لثلاث سنوات كانت تهدف للضغط على المملكة لإنهاء الحرب في اليمن. وأكد مسؤول بارز في الوزارة أن قرار رفع الحظر يشمل استئناف بعض عمليات نقل الذخائر جو-أرض للسعودية، مع تقييم كل حالة على حدة وفقا لسياسة نقل الأسلحة التقليدية.

وأوضح أحد مساعدي الكونغرس أن الإدارة الأمريكية أبلغت المشرعين بهذا القرار خلال هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تُستأنف مبيعات الأسلحة في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

وأشار مصدر مطلع إلى أن الحكومة الأمريكية شرعت بالفعل في إخطارات تتعلق بصفقة بيع الأسلحة. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن السعودية قد أوفت بالتزاماتها، والولايات المتحدة مستعدة للقيام بالمثل.

ويخضع القانون الأمريكي الصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة لمراجعة أعضاء الكونغرس قبل إتمامها. وقد أثار عدد من المشرعين من كلا الحزبين تساؤلات حول بيع الأسلحة الهجومية للسعودية خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والخسائر المدنية في اليمن. لكن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في تشرين الأول / أكتوبر، تراجعت حدة المعارضة.

وأوضح مسؤول أمريكي أن السعودية لم تشن أي غارات جوية على اليمن منذ مارس/ آذار 2022، حينما أبرمت هدنة بين السعودية والحوثيين بوساطة الأمم المتحدة. وأشاد المسؤول بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة الدفاع السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية للحد من الأضرار المدنية، بمساعدة المدربين والمستشارين الأمريكيين.

يُشار إلى أن النزاع في اليمن يُعتبر جزءا من الصراع الإقليمي الأوسع بين إيران والسعودية.

ومنذ 2015، قاد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية حملة عسكرية ضد الحوثيين الذين أطاحوا بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وترك معظم سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.