تدخل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لحل الخلاف بين وزارتي المالية والأوقاف والإرشاد، بشأن مصير مبلغ 327 مليون ريال سعودي، الذي اتهمت المالية وزارة الأوقاف بالتصرف به دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وموافقتها -المالية- على عمليات السحب.

وبرغم توضيح الأوقاف لأسباب التصرف بالمبلغ دون الرجوع للمالية، إلا أن رئيس الوزراء خلال اجتماع الثلاثاء، ضم وزيري الأوقاف والارشاد محمد شبيبة، والمالية سالم بن بريك، وعدداً من قيادات الوزارتين، وجه بإجراء مراجعة تفصيلية لكل مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م، ومعالجة أي اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية، بما يعزز دورها في أداء المهام المناطة بها على الوجه الأمثل، وخدمة المواطنين خاصة في قطاع الحج والعمرة.

وشدد، وفق وكالة سبأ الحكومية، على أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، في اطار التوجه الحكومي لتعزيز الشفافية والمساءلة وإصلاح المؤسسات، مؤكداً ان إجراءات الامتثال المالي يتم تطبيقها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية دون استثناء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ولن يتم التهاون في ذلك.

كما وجه بالوقوف على الأخطاء التي رافقت مواسم الحج السابقة والاستعداد للموسم القادم بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج اليمنيين والاستماع للشكاوى والملاحظات والتعاطي معها بإيجابية.

وكانت وزارة الأوقاف في بيان صادر عنها منتصف يوليو الماضي، أوضحت أن المبلغ المذكور هو إجمالي ما دفعه حجاج بلادنا وعددهم (24255 حاجَّاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية، مقابل خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل بين المشاعر المقدسة، والإعاشة في مكة المكرمة والمدينة لمدة (15 يوماً)، وخدمات النقل بين المدن (المطار – مكة المكرمة – المدينة المنورة)، وخدمات مكتب الوكلاء الموحد، وأجور المخيمات في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى بقية الخدمات.

وذكرت أن المبالغ ليست من وزارة المالية ولا من الحكومة ولا تملكها وزارة الأوقاف والإرشاد، وإنما هي أموال الحجاج أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحَّلها للبنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم أودِعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات من مساكن وإعاشة وتنقلات وكافة الخدمات.