كشف محافظ تعز الأسبق عضو مجلس النواب، علي المعمري عن قضية فساد كبيرة تتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز قال إنها ستكبد خزينة الدولة اكثر من 16 مليون دولار.

وذكر المعمري في تغريدة على حسابه بموقع (x) أن الدولة اليمنية" توشك أن تخسر ما يزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية".

وحسب ما أوضحته التغريدة فإن شركة الرحاب للمقاولات، وهي شركة مملوكة للوزير السابق والقيادي في المؤتمر الشعبي العام أحمد صوفان، تولت مشروع إنشاء كلية الطب بجامعة تعز بقرض حكومي ومشاركة سعودية، لكنها فشلت في انجاز المشروع في وقته المحدد قبل الحرب.

وأضاف: بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات".

وقال المعمري إن المسؤولين عن ذلك مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية  خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً".

وأرفق النائب المعمري وثائق قال إنها بحوزته وتتعلق بفضيحة فساد كبيرة .

ووصف وقائع التحكيم بالفضيحة الكبيرة وقال ان أطراف التحكيم " اعتمدت خبيراً أردنياً لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع".

وتفيد الوثائق المرفقة أن شركة الرحاب المملوكة لأحمد صوفان وهو وزير تخطيط سابق، كان يرسي مقاولات لشركته من مشاريع ممولة بقروض أثناء حكم الرئيس السابق صالح، لم تقم بانجاز  المشروع وتسليمه في الوقت المحدد وكان ذلك قبل الحرب، ولم تنجز منه سوى 70% واستلمت كافة مستحقاتها.

وتصل قيمة مشروع كلية الطب بجامعة تعز الممول بقرض من الصندوق السعودي عام 2011  بنسبة 49%، إلى  أكثر من  21 مليون دولار، لكن المشروع ما يزال حتى اللحظة متعثراً.

ووفقا للعقد التزمت الشركة بتسليم المشروع في 20 فبراير 2015  أي قبل اشتعال الحرب بفعل انقلاب الحوثي ، بأكثر من شهر، لكن الشركة أوقفت العمل بدون أي سبب في يوليو 2014.

ومؤخراً أشعر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار الحكومة اليمنية برغبته إستئناف اكمال بناء الكلية، وطالب بسرعة تسوية الامور مع الشركة، لكنه أكد بأنه ليس معنياً بأي مطالب للشركة عن الفترة السابقة واكد على أن ذلك من مسؤولية الحكومة اليمنية.

وتقدمت الشركة بمطالب للتعويض عن ما زعمت أنها معدات ولوازم وأدوات بناء نهبت أثناء الحرب تصل إلى  أكثر من 10  مليون دولار.

وابرم رئيس الجامعة وبمطالبات من محافظ المحافظة نبيل شمسان اتفاقا مع الشركة للتحكيم وتم اختيار محكمين اثنين من اليمن وثالث من الاردن.

ويرأس لحنة التحكيم أمين محمود محافظ تعز السابق ويرتبط بصلة قرابة عائلية مع مالك شركة الرحاب أحمد صوفان بالمصاهرة.

وطبقا لمنطوق الحكم فقد حكمت الهيئة باستحقاق الشركة أكثر من 16مليون دولار، بينما كان يتوجب على الشركة تعويض الجامعة قرابة 4 مليون دولار بحسب تقرير خبير فني مكلف من الجامعة.

و بعد توريط الجامعة في تحكيم يفتقر للنزاهة والحياد، تدخلت إدارة الشؤون القانونية بالجامعة ووجهت رسالة إلى المحكمة التجارية  لعزل المحكمين، لكن رئيس الجامعة وجه رسالة مناقضة للمطالبة بالمضي في الحكم وتنفيذه وتحميل الجامعة  غرامات تقترب قيمتها من 35 مليار ريال يمني في أكبر قضية فساد تشهدها الجامعة.