أكد مدير وحدة الدراسات والبحوث الإعلامية في مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf) وليد التميمي، ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي لخطاب الكراهية، والتوعية بخطورته وآثاره التدميرية على الفرد والمجتمع.

وأوضح التميمي أثناء مشاركته مع مراسل العربية الصحفي الفلسطيني أ. محمد عوض، وأستاذة العلوم السياسية المتخصصة في الشؤون السودانية أسماء الحسيني، والكاتب السوداني المتخصص في الشؤون الأفريقية أ. محمد حسن كبيوشة، في ندوة نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان المصرية، بعنوان "الكراهية الإعلامية أداة إشعال الحروب والصراعات" أهمية إعداد مسودات مشاريع لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض بعد رصده وتحليله، مشيرا إلى أن مؤسسات محلية شاركت في إنجاز دليل لمصطلحات خطاب الكراهية في وسائل الإعلام المحلية بهدف تجنبها. 

وحدد التميمي أبرز مبادىء الحد من خطاب الكراهية ومن أبرزها:
- إصدار القائمة البيضاء لوسائل الإعلام الأكثر تميزا في خطابها الخالي من التحريض والكراهية.
- الإعلان عن القائمة السوداء للمؤسسات التي تتبنى خطاب الكراهية وتحض عليه.
- التشجيع على تعزيز دور صحافة السلام والإعلام المهني والمحايد والصحافة الحساسة للنزاعات.
- جذب بيئة إعلامية مغايرة للتعامل مع النزاع من زاوية كلفته الإنسانية الباهظة وليس من زاوية الأطراف المنتصرة أو المهزومة.
- الالتزام بالمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي وإشاعة قيم التعايش والتسامح وبث قيم الحوار والحرية والقبول بالآخر.
- دعم قيم السلام والأمن الاجتماعي في اليمن والتعريف بالآثار الكارثية لاستمرار الحرب.
-  تعزيز حضور صحافة السلام لتتحول إلى مناهج دراسية لطلاب كليات ومعاهد الإعلام في الجامعات.
-  عقد المزيد من اللقاءات التشاورية وورش العمل لقيادات وسائل الإعلام وتبني مبادئ أخلاقية تجرّم خطاب الكراهية وتتبنى خطابات إيجابية تبحث عن الحلول الممكنة لإحلال السلام بدلًا من الاستمرار في إذكاء الصراع وتأجيج العنف.
- محاولة تجاوز إشكالية أن معظم وسائل الإعلام لا تملك مدونات سلوك ولا مواثيق شرف، ناهيك عن أنّها لا تحظى باستقلالية تامة، وفي وقت الحرب انقسمت هذه الوسائل بين أطراف النزاع، وأصبحت نسخ متعددة لتفريخ خطاب الكراهية بدلا من مكافحته.

أدار الندوة من مؤسسة ماعت أ. بسنت عصام الدين، وتخللتها العديد من الأسئلة والمداخلات التي أجمعت على تنامي خطاب الكراهية في ظل هيمنة صحافة المواطن، وازدهار مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية سن قوانين لتجريمه، ودور المجتمع والرقابة الأسرية في الحد من تداعياته.