بدأ البرلمان الليبي، الأحد، استقبال طلبات الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وذلك بعدما توصل أعضاؤه إلى تفاهمات مع نظرائهم في مجلس الدولة حول تلك الحكومة التي من المقرر أن تتولى عملية تنظيم الانتخابات الوطنية المقبلة في البلاد.

وقال الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق إن مجلس النواب سيستمر في تلقي طلبات الترشح بديوانه في بنغازي حتى يوم 11 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح دعا النواب وأعضاء مجلس الدولة إلى تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل المنصب.

وأضاف بليحق أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وأحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، واستنادا إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس 2024، إضافة إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة بعد اللقاء الذي عُقد بالقاهرة في 18 يوليو الجاري.
لا تدوير للأسماء

من جهته، أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عبدالسلام نصية أن المجلس لا يسعى إلى "تدوير الأسماء"، في رد على ما تداولته وسائل محلية حول ترشيح عدد من الشخصيات التي تشغل مناصب سيادية حاليا.
وأشار في حديثه  إلى أن "المطلوب هو شخصية وطنية قادرة على إدارة البلاد وتشكيل حكومة تستطيع أن تصل إلى الانتخابات"، فيما سيستمر النقاش مع أعضاء مجلس الدولة حول ملفات مهمة مثل "مركزية الدولة" وتحقيق التوزيع العادل لإيرادات النفط، وذلك بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تتسبب في إفشال أي توافقات وطنية.

أما النائب البرلماني عبدالمنعم العرفي فكشف عن وجود ثمانية أشخاص حتى الآن تحصلوا على تزكيات من أعضاء بمجلسي النواب والدولة للترشح من أجل رئاسة الحكومة الجديدة، وسيتقدمون بطلبات الأيام المقبلة.

وأشار العرفي إلى أن مجلس النواب سيخصص جلسته المقبلة لبحث مسألة الحكومة الجديدة التي ستتولى تنظيم الانتخابات، ومن الممكن أن يعلن خلالها قبول ملفات المرشحين لرئاستها.

وفي حين حذر المحلل السياسي عز الدين عقيل من أن التدخلات الخارجية ستكون حجر عثرة أمام محاولة إعادة الوحدة للسلطة التنفيذية في البلاد ولمؤسساتها المنقسمة، أشار أيضا إلى أن الهدف الأول للحكومة المقبلة، وهو إجراء الانتخابات، سيظل بعيد المنال في ظل تلك التدخلات التي تستفيد من استمرار التشظي الداخلي في ليبيا، محذرا من إمكانية انفجار المشهد في أي لحظة حال استمرار الانقسام.