المالية تتهم الأوقاف بالتمرد ونهب رسوم خدمات(24255 حاجَّاً)

الأوقاف تعترف وتؤكد :تصرفنا بالمبلغ بعلم الرئاسي والحكومة والبنك

نصدّق من ونكذّب من !!

كشفت وثائق حكومية عن مخالفات مالية جسيمة لوزارة الأوقاف والارشاد وتحديدا قطاع الحج والعمرة وتمرد الوزارة عن التجاوب مع مخاطبات وزارة المالية لها خلال عام كامل وصرفها ٣٣٧ مليون ريال سعودي بالمخالفة للإجراءات والأنظمة والقوانين ورفضها الامتثال لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة.

وتظهر الوثائق التي اطلع عليها محرر "الأمناء" مخالفات الوزارة في عدم وجود ميزانية تشغيلية لقطاع الحج والعمرة لأربعة أعوام على التوالي من ٢٠٢١ الى ٢٠٢٤م، وعدم رفعها التقارير المالية لذات الأعوام، بالإضافة إلى مخالفتها في فتح حسابات بنكية في بنوك أهلية (بنك القطيبي)، وتماديها بفتح حساب ثالث في ذات البنك، إلى جانب عدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة انفاق للنفقات التشغيلية للبعثة وكذا نفقات خدمات الحجاج والضوابط والاجراءات المنظمة لعملية الصرف من الحسابات الجارية، تنفيذاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنفذه الحكومة بإشراف من صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الدولية والمانحين.

وأوضحت وزارة المالية في خطابها بتاريخ ١١-٦-٢٠٢٤م بأن وزارة الأوقاف عمدت على صرف و تحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين التابعين لها وبمبلغ أكثر من (۳۳۷) مليون ريال سعودي دون الإلتزام بالضوابط والاجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب.

وتكشف ذات الوثيقة طلب وزارة الأوقاف مبلغ مليوني ريال سعودي من وزارة المالية كنفقات تشغيلية لقطاع الحج دون تقديم خطة للإنفاق أو موازنة لصرف ذلك المبلغ، مما دفع وزارة المالية للاعتذار عن السماح بالصرف للأسباب آنفة الذكر. رغم الرسوم الباهضة التي فرضتها وزارة الأوقاف على الحجاج وارتفاع رسومها عن كل حاج خلافا للأعوام السابقة.

وتشير الوثائق تمادي وزارة الأوقاف والارشاد، وعبثها بالمال العام، وتنصلها من كل الالتزامات، وعدم اعتبارها لكل مخاطبات وزارة المالية، واستمرارها في مخالفاتها المالية في الصرف وعدم وجود موازنة وفتح حسابات في بنوك أهلية وعدم الرفع بتقاريرها للمالية من أجل التسوية، وعدم اخذ موافقة وزارة المالية في وعمليات تحويل الأموال لخدمات الحجاج طرف البنك الأهلي السعودي.

وزارة الأوقاف تعترف

وزارة الأوقاف، في بيان صادر عنها، أكدت صحة الرسالة المتداولة، وأوضحت أنها جزء من أعمال التنسيق والمتابعة الروتينية التي تتخذها وزارة المالية مع مختلف الجهات الحكومية، إلا أن بعض الأطراف وبعد أن فقدت مصالحها، درجت على تبني معلومات مضللة، وشن حملات تشويه ظالمة ضد قيادة وزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة التزامها بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لغرض استلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج وحرصها على أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الجهة المخولة قانوناً بمتابعة الإجراءات والمعاملات المالية والتدقيق فيها.

بينت الوزارة أن المبلغ الوارد في الخطاب المتداول هو إجمالي ما دفعه حجاج بلادنا وعددهم (24255 حاجَّاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية، مقابل خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل بين المشاعر المقدسة، والإعاشة في مكة المكرمة والمدينة لمدة (15 يوماً)، وخدمات النقل بين المدن (المطار – مكة المكرمة – المدينة المنورة)، وخدمات مكتب الوكلاء الموحد، وأجور المخيمات في الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى بقية الخدمات.

وأضافت "أنها ومن منطلق الحرص على تعزيز الشفافية وحفاظاً على أموال الحجاج فتحت حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، وتمَّ إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد (24255 حاجَّاً) في حساباتها المخصصة ثم رُحِّلت بصورة قانونية ونظامية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة من سكن ونقل وإعاشة ومخيمات".

وأشارت إلى أنه قد تم تحويل المبلغ عبر القنوات المالية الرسمية وبإشراف البنك المركزي اليمني ووزارة المالية إلى الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة.

وذكرت أن المبالغ ليست من وزارة المالية ولا من الحكومة ولا تملكها وزارة الأوقاف والإرشاد، وإنما هي أموال الحجاج أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحَّلها للبنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم أودِعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات من مساكن وإعاشة وتنقلات وكافة الخدمات.

وبشأن تصرف الوزارة بالمبلغ دون موافقة وزارة المالية، أوضح البيان أنه جاء بناءً على طلب تقدمت به الوزارة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء، والحكومة، ومحافظ البنك بشأن تسهيل وترتيب عملية تحويل مبالغ خدمات الحجاج لسرعة التعاقد مع مقدمي الخدمة في النقل والمساكن والإعاشة في السعودية.

وأضاف، أنه تمَّ استثناء وزارة الأوقاف والإرشاد من وزارة المالية لاستمرار العمل بحسابات الوزارة لدى بنك القطيبي لطبيعة وخصوصية خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ مبالغ خدمات حجاج اليمن يتم استلامها في بنك القطيبي وبموافقة وإشراف البنك المركزي في العاصمة عدن.

وأكدت الوزارة أن تحويل مبالغ خدمات الحجاج تم بمذكرات رسمية من البنك المركزي إلى المملكة العربية السعودية، وكذا إيداع تلك المبالغ في حسابات شركة علم الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية طرف بنك الراجحي.

وشددت الوزارة، في بيانها، على أن دور وزارة الأوقاف والإرشاد هو ترتيب وتنظيم توريد أموال خدمات الحجاج وبموافقة الجهات المعنية في اليمن والسعودية.

واستدركت، "لذلك فإنَّ وزارة الأوقاف والإرشاد لم تستلم أي موازنة من وزارة المالية سواءً الموازنة السنوية أو موازنة بعثة الحج الموسمية، وكل المبالغ المذكورة هي مبالغ للحجاج الرسميين، ولم تدفع وزارة المالية أية مبالغ لهم أو لوزارة الأوقاف والإرشاد".