جدّد معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل رئيس اللجنة الإستشارية للحماية الاجتماعية، تأكيده على أهمية الورش التدريبية التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع اليونيسف، موضحاً أنها  تعد البداية الحقيقية لوضع اطار استراتيجي للحماية الإجتماعية في البلاد، خاصة بعد أن قطعت اللجنة مايقارب عامين من الإجتماعات واللقاءات  والحوارات في سبيل الوصول الى الإطار الإستراتيجي للحماية الإجتماعية. 

واستعرض الوزير الزعوري في كلمة له خلال تدشينه الورشة التدريبية الثانية لأعضاء اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية التي بدأت صباح اليوم بالعاصمة عدن، الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلد، مشيراً بأن الواقع مأساوي ومعقد، والفقر يزداد، وأن مايزيد عن 80٪ من السكان يقعون تحت خط الفقر،  إضافة لوجود أكثر  من 4.5 مليون نازح في محافظات الجنوب والمناطق المحررة نتيجة الحرب العبثية التي لازالت تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية للعام العاشر، والتي تسببت بإرتفاع حجم البطالة بين الشباب الى مايقارب 60٪ .

وأضاف الوزير الزعوري قائلا.. "إن الوضع الإقتصادي الكارثي ألقى بظلاله على واقع الحياة المعيشية للمواطنين ، مبيناً إن تقارير المنظمات الدولية تشير الى وجود 16 مليون نسمة من السكان موزعين على مختلف المحافظات تحتاج الى أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية لمواجهة أعباء المعيشة، وخاصة فئة النساء والأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية والأمراض والأوبئة كنتاج طبيعي لتوقف سلاسل الإمداد الغذائي وخدمات الصحة والتعليم والكهرباء.

وتطرق الوزير الزعوري الى مشروع الحوالات النقدية الغير مشروطة، مشيراً أن الوزارة سبق وإن طالبت برفع قائمة المستفيدين وإعادة تصحيح قاعدة البيانات لتستوعب الفئات الأشد احتياجا بما يعزز صمود المجتمع وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، مؤكداً موقفه الداعم لجهود البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف والمانحين للعمل على ايجاد رؤية تسهم في تحقيق الغاية التي ينشدها الجميع للتقليل من خطر توسع رقعة الفقر، وتقديم الرعاية الإجتماعية بما يتفق مع أهداف مشروع الإستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية، لافتاً الى أهمية تنفيذ قرارات البنك المركزي بعدن المتعلقة بنقل البنوك وتوجيه الحوالات النقدية الأجنبية وايداعها في البنوك المعتمدة في عدن، وقرار وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن نقل مراكز المنظمات الأممية والدولية الى العاصمة عدن .

ودعا الوزير الزعوري في ختام كلمته المشاركين في الورشة التدريبية للإستفادة القصوى من المعارف والتجارب الإقليمية والدولية لتأسيس إطار منهجي قابل للتنفيذ  والخروج  بمخارج عملية لوضع الإطار الاستراتيجي للحماية الإجتماعية.

فيما عبّر بلال الكسواني مسؤول السياسات الإجتماعية في اليونيسف عن خالص شكره لمعالي الوزير الزعوري على رعايته واهتمامه ومشاركته بفاعلية في الورش التدريبية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع اليونيسف،  مشيراً انه من خلال الإجتماعات السابقة ونتائج الورش التدريبية سيتم التوصل إلى خطوات هامة منها تقييم واقع ورؤية الحماية الإجتماعية في البلاد.