أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن الشراكة في مجلس القيادة الرئاسي اليمني وفي الحكومة، جاءت نتيجة لتوافق سياسي تمثل باتفاق الرياض، ثم بمشاورات مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية وحسم المواجهة مع الحوثيين (جماعة "أنصار الله").
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الشراكة بين الشرعية والانتقالي تتضمن مسارين، "الأول مسار اقتصادي هو معالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية المتدهورة في محافظات الجنوب وباقي المناطق اليمنية المحررة، والآخر هو مواجهة مليشيا الحوثي وحسم المعركة معها سلماً أو حربا، والأهم من كل ذلك هو الاتفاق على تشكيل الفريق التفاوضي المشترك، ووضع إطار خاص لقضية الجنوب يضمن حضورها كقضية أساسية في مفاوضات الحل السياسي".
وأضاف صالح: "المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه واضح من الشراكة ولم يتغير، وهو التمسك بالحل العادل الذي يقبل به شعبنا، ويمكّنه من استعادة دولته، وخلاف ذلك فإنه سيختلف مع أي قوة على الأرض تسعى لأن تفرض على شعبنا حلولاً لا يقبل بها".
وتابع القيادي بالانتقالي: المجلس حتى اللحظة مازال ملتزماً بما تم التوافق عليه في مشاورات الرياض، بشأن تشكيل الفريق التفاوضي المشترك الذي يمثل مختلف القوى المنضوية في مجلس القيادة ،وبالتالي يجب تفعيل هذا الفريق وتمكينه من القيام بمهامه، والتهرب من ذلك وعدم الالتزام به يجعل المجلس في حل من أي اتفاقات يتم التوقيع عليها. 
وأشار صالح إلى أنه "استنادا لما سبق يمكن القول أن العلاقة مع مجلس القيادة يحكمها الالتزام بما جاء في اتفاق الرياض، فيما يتعلق بقضية شعب الجنوب، كما يعتمد على مدى تنفيذ المصفوفة الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة وتنفيذ قرارات البنك المركزي ووزارات النقل والاتصالات والتخطيط، ضد مليشيا الحوثي، وأي تخاذل من قبل أي طرف في مجلس القيادة لا يخدم بالمطلق عملية الشراكة".
ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.