- مدارس غير معتمدة في عدن تُدرّس مناهج الحوثي دون رقابة
- وزير المالية يناقش مع محافظ حضرموت أبرز الاحتياجات الخدمية والتنموية
- رئيس تنفيذية انتقالي حضرموت يلتقي كتلتي المحافظة في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي
- عاجل.. قوات العاصفة الرئاسية تُعيد فتح بنوك بعدن بأمر من البنك المركزي
- وصول باخرة محملة بالديزل إلى ميناء الزيت في عدن لدعم محطات الكهرباء
- رئيس تنفيذية انتقالي أبين يطمئن على صحة الفنان عوض أحمد
- البنك المركزي يوضح مزاعم رسالة موجهة الى السفير السعودي
- سلطة عدن تبحث مع بعثة أطباء بلا حدود الفرنسية توسيع تدخلتها الانسانية
- تصفح العدد الإلكتروني لصحيفة "الأمناء" الورقية لعددها الصادر اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024م
- احباط محاولة تسلل فاشلة للعناصر الإرهابية بوادي عومران بأبين
![](media/imgs/news/06-07-2024-01-17-29.png)
وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، يوم السبت 6 يوليو 2024، كافة البنوك والمصارف العاملة في مختلف المحافظات بحصر التعامل المالي والمصرفي مع الإدارة القانونية لشركتي "الشركة الدوائية الحديثة" و"الشركة العالمية لصناعة الأدوية"، وذلك عقب استيلاء جماعة الحوثي على مقرات الشركتين في العاصمة صنعاء.
وأكد البنك المركزي في توجيهه المنشور على موقعه الرسمي، والذي اطلع عليه "برّان برس"، أن الإدارة القانونية للشركتين ممثلة بالمدير العام، وليد محمد سعيد الشطفة، والمدير المالي، أنور حميد عبدالسلام.
كما شدد البنك على عدم جواز الحجز على أرصدة الشركتين أو الحسابات الخاصة بهما، محذراً البنوك من التصرف بتلك الحسابات بناءً على أي أوامر أو طلبات من جهة غير قانونية، قائلاً: "يتم الالتزام بما ورد وتتحملون مسؤولية المخالفة".
في 9 يونيو الماضي، اقتحمت جماعة الحوثي المصنفة دولياً كجماعة إرهابية مصنعاً تابعاً للشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية في بيت عذران بصنعاء، واعتقلت ستة مدراء وموظفين بينهم امرأة.
ووفقاً لمصادر حقوقية، فقد اقتحمت الجماعة بالتزامن فروع الشركتين في محافظتي عمران وذمار، بتوجيهات من الحارس القضائي الجديد صالح دبيش، وهي هيئة تابعة للحوثيين أنشئت في عام 2018 بهدف الاستيلاء على ممتلكات وأموال المناهضين للجماعة.
وأضافت المصادر أن حادثة الاقتحام تعكس مدى التعسفات والمضايقات التي يتعرض لها القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة ما تمارسه جماعة الحوثي تحت مزاعم "الحارس القضائي" يعد نوعاً من السرقة ويعكس استهتارها وإدمانها لسياسة الابتزاز والنهب.