ما الذي تعنيه قرارات العليمي الأخيرة ؟ ولمصلحة من يعمل ؟

كيف وقع العليمي في الفخ ؟

ما حقيقة الصراع المحتدم داخل مجلس القيادة الرئاسي ؟

كيف سعى العليمي لمدُّ حبل النجاة للحوثيين ؟

العليمي وانقسام الرئاسي ؟

منذ أول وهلة لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي عقب إعلان الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي نقل السلطة لمجلس القيادة برئاسة السياسي اليمني الشمالي رشاد العليمي، والمجلس يعاني من تباينات وصلت بعضها حد الخلافات بسبب تصرفات رئيس مجلس القيادة العليمي.

كثيرا ما تم رفض قرارات انفرادية للعليمي الذي تم تسميته كرئيس مجلس القيادة وفقا لمخرجات مشاورات الرياض وبيان إعلان نقل السلطة من الرئيس الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي .

ويرى مراقبون في تصريحات لـ"الأمناء" أن العليمي استغل فرصة تسميته كرئيس مجلس القيادة لاتخاذ قرارات انفرادية، بينما تم الاتفاق أن أي قرارات لابد ن تكون توافقية بين أعضاء مجلس القيادة الثمانية الذي نص عليهم إعلان نقل السلطة.

هناك قرارات سابقة حاول العليمي تمريرها وتم رفضها، لكن وفقا لمصادر تمكن من تمريرها وفقا لسياسة معينة تتناقض ومبدأ التوافق، لكن مؤخرا ازدادت تدخلات العليمي الانفرادية.

كيف وقع العليمي في الفخ ؟

وقام العليمي باستغلال موقعة بإجراءات وإصدار قرارات غير توافقية، بتعيين عناصر تابعة له وأخرى مرتبطة بمليشيات الحوثي داخل دوائر مجلس القيادة وتم الاعتراض عدة مرات من أعضاء مجلس القيادة إلا أن العليمي ساوم على تثبيتهم، رغم علمه بأنهم يخدمون مليشيات الحوثي بينهم عناصر إعلامية وأخرى إدارية.

كان آخر ما وقع فيها العليمي من أخطاء هي توجيهاته بالسماح لطيران اليمنية بالوصول لصنعاء، وهو ما استغلته جماعة الحوثي واحتجزت ثلاث طائرات تابعة لشركة اليمنية الطيران الشركة الحكومية الوحيدة المشغلة للطيران.

أصبح العليمي مسؤولا مباشرا عما أقدمت عليه مليشيات الحوثي، وذهب مراقبون وسياسيون لاتهام العليمي بأنه متماهي مع مليشيات الحوثي، خاصة بعد القضاء على ما تسمى الشرعية التي يمثل اخر رئيس لها عبدربه منصور هادي.

يؤكد مراقبون أن رشاد العليمي لا يمثل أي شرعية قانونية لا في قانون محلي البلد أو في القانون الدولي، وانما هو رجل مؤقت تم تسميته باجتماع مشاورات الرياض التي اساسها لا تمثل تلك المشاورات أي شرعية تذكر .

وازدادت خروقات العليمي باتخاذه قرار بإيقاف ما قرره البنك المركزي من قرارات لمنع أي تعاملات مع مليشيات الحوثي التي لا تزال تمارس الانتهاكات والعدوان وتشعل الجبهات وتقتل الناس والمدنيين باستهدافاتها للمدنيين والأعيان بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في مختلف الجبهات خاصة جبهات شمال الضالع وجبهات كرش وتعز وأبين وغيرها.

رفض قرارات العليمي

وأكدت مصادر قيادية رفض أعضاء مجلس القيادة جميعهم خاصة المحسوبين على محافظات الجنوب المحررة وكذا المحافظات المحررة بشمال اليمن، اي قرارات لرشاد العليمي والتي قال مراقبون أنها تخدم مليشيات الحوثي وتفك الحصار عنهم. بعدما أصبحوا في حالة حصار اقتصادي اتفق عليه كل اعضاء مجلس القيادة في اجتماعات سابقة.

وخالف العليمي مقررات الاجتماعات بشكل منفرد حتى وصل به الامر، لإعطاء توجيهات للبنك المركزي والحكومة بإيقاف اي إجراءات من شأنها استفادة الحوثي من أي موارد، وهذا ما يؤكد أن العليمي يعمل على إنقاذ مليشيات الحوثي من الانصياع لطاولة الحوار وابقاءها قوية لإضعاف حالة الحكومة الشرعية ومجلس القيادة.

وذهب كثير من الناشطين والسياسيين، لاتهام العليمي بأنه يسعى لخدمة مليشيات الحوثي وفقا لسياسات التماهي التي عادة تستخدمها مليشيات الحوثي لإنقاذ نفسها عبر عناصرها المزروعة داخل الحكومة الشرعية.

كيف تسبب العليمي بانقسام داخل الرئاسي ؟

وحتى الآن تسبب العليمي بانقسام داخل مجلس القيادة بسبب قراراته وتصرفاته، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الخلافات التي يتهم العليمي بأنه خلفها والمتسبب بها وهي تخدم مليشيات الحوثي وتضعف الجبهة الموحدة التي أنشأ من أجلها مجلس القيادة الرئاسي.

واكد مراقبون وسياسيون في سياق تصريحاتهم لـ"الأمناء" أنه كلما استمر العليمي بقراراته بهذا الشكل فإنه يسعى لوأد الجبهة الموحدة ضد الحوثي، وأنه قد يتسبب بتفكك مجلس القيادة الرئاسي وإحداث تطورات قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي والقيادي والحكومي ويؤدي لإفشال الحكومة، فيما قد تستفيد مليشيات الحوثي من هذا الأمر، مما يضعف موقف التفاوض والحوار التي تقوده دول التحالف العربي بقيادة السعودية مع مليشيات الحوثي التي أصبحت ترفض أي حوار وقد كانت ولا تزال تتعنت في مواقفها لتعطيل كل حلول لإيقاف الحرب أو أي إجراءات وحوارات بشأن عملية السلام..

كيف سعى العليمي لمدُّ حبل النجاة للحوثيين ؟

قال  مصدران مطلعان إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي طلب من إدارة البنك المركزي في عدن ووزارتي النقل والاتصالات التراجع عن الإجراءات الأخيرة التي استهدفت اقتصاد الحوثيين.

ووفقًا للمصدرين، وجه العليمي بوقف الإجراءات العقابية التي فرضها البنك المركزي على البنوك التجارية المخالفة لقرار نقل المقرات الرئيسية من مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن .

وشملت التوجيهات التراجع عن قرار نقل أرصدة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء إلى عدن، أو الحسابات الخارجية. وكذلك التراجع عن قرار نقل مقرات شركات الهاتف النقال من صنعاء إلى عدن الذي أعلنت عنه وزارة الاتصالات.

ولم يورد المصدران تفاصيل إضافية عن أسباب الضغط لدفع الحكومة المعترف بها دوليا للتراجع عن الإجراءات، لكن الأمر مرتبط على الأرجح برغبة الرياض بدفع خطتها الثنائية مع الحوثيين.

وتأتي خطوة العليمي في ظل تهديدات الحوثيين بشن حرب جديدة، كان آخرها منشور على منصة إكس لنائب وزير خارجية الحوثيين حسين العزي.

وطبقا لمصدر آخر مطلع، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي  الوزراء الجنوبيين ضمن الحكومة اليمنية باستمرار نفاذ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة واستكمالها.

ومن بين 24 حقيبة وزارية، تشمل الكتلة الخاصة بالمجلس وزارة النقل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الثروة السمكية والزراعة.

كما أن وزير التخطيط والتعاون الدولي مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الآن أيضًا القائم بأعمال وزير الاتصالات بعد وفاة الوزير السابق.

وقال المصدر إن خطة العليمي قوبلت برفض جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع الأخير يوم الجمعة، الذي دعا إليه عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.