تنفيذًا لقرارات اللجنة الرئاسية للمبعدين والقرارات الجمهورية الخاصة بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين في المحافظات الجنوبية في المجالات العسكرية والأمنية والمدنية، بدأ العمل على تنفيذ هذه القرارات في وزارة المالية.

حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الحكومة خالد اليريمي، ومدير عام تنظيم حسابات الحكومة سعيد العمود، وبمشاركة مندوبين من وزارات الدفاع، الداخلية، الخدمة المدنية، والتأمينات، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبحضور ممثلين عن جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين.

وقد استكملت اللجنة المراجعة المالية، وسيتم تحديد موعد الصرف مع مرتبات شهر يونيو، حيث سيتم صرف مبلغ الزيادات في المرتبات في أحد البنوك أو المصارف، بدءًا بوزارات الداخلية والأمن السياسي والدفاع.

أما بالنسبة للموظفين المدنيين، فلا تزال اللجان مستمرة في مراجعة الكشوفات، وسيتم الصرف عند الانتهاء من المراجعة. يُذكر أن المبالغ المقررة كمعالجات لقضايا المبعدين والمنقطعين تبلغ ثلاثة مليارات وست مئة ألف ريال يمني.