- الاعجم معلقا عن تعاقد الاعلامية جيهان عبدالحكيم مع قناة الجمهورية ..المسألة ليست بمن عمل أين بل بما يقدّم من محتوى وقيمة
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاثنين بالعاصمة عدن
- وثائق تكشف تحويل 152 مليون دولار من مشروع تعليمي إلى الحوثيين عبر منظمات دولية
- مؤسسة الكهرباء تقرر الإنهاء الفوري لعقود الطاقة المستأجرة في عدن "وثيقة"
- خبير اقتصادي: نجاح قرار إنهاء عقود الطاقة المشتراة مرهون بتوفير البدائل
- مدير أمن عدن يعيد حقوق ضباط الشرطة بعد 30 عامًا من الحرمان
- العميد الجمالي يزور شرطة محافظة لحج
- الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 200 شخص في اليمن خلال أسبوع واحد
- وزير الخارجية اليمني يدعو إلى تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
- الكثيري يشهد احتفال سفارة الهند بالذكرى الـ76 لاستقلال بلادها

صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية رداً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والتصالح وللتوضيح فان :
1- إنشاء هيئة التشاور والمصالحة أحد بنود الاعلان الرئاسي في 07/04/2022م الذي تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس الرئاسي بموجب المادة (2) من القرار: هيئة التشاور والمصالحة فهي بمضمون القرار تتبع مجلس الرئاسة وتعتبر أحدمؤسساته الاستشارية.
2- بمنطوق القرار صفة هذه الهيئة استشارية وبالتالي كل الأعضاء يعتبروا مستشارين لمجلس الرئاسة ومن هذا المنطلق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتسكينهم.
3- معظم أعضاء الهيئة نواب رئيس وزراء، وزراء،محافظين، أعضاء مجلس نواب، أعضاء مجلس شورى او بدرجة وزير ولديهم فتاوى تسكين سابقة.
4- البدل المالي الذي تصدر به فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أول مربوط الدرجة وزير بمبلغ (163990) لا غير.
5- لا علاقة لوزارة الخدمة المدنية و التأمينات باي مخصصات مالية او نفقات اخرى قد يستلمها اي منهم بحكم عمله .
6- معايير التعيين والاختيار ليس للخدمة المدنية علاقة بها وهي تندرج تحت شروط تعيين الوزراء و أعضاء مجلس النواب و الشورى فهذه هيئة سياسة افرزتها مفاوضات سياسية و هي تختلف عن معايير شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية.
والله الموفق