اتهم موظفون في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في العاصمة عدن، مدير مكتب الأمين العام صالح الحكمي بالاستيلاء على جزء من مخصصاتهم، وذلك في مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وبحسب المصدر، فإن الموظفين قدموا شكوى لرئيس الوزراء حول عدم تلقيهم مخصصات كاملة، بينما يتقاضى بعض الموظفين الآخرين رواتب مرتفعة تصل إلى مليوني ريال شهريًا.

وإثر ذلك، وجه بن مبارك بصرف 60 مليون ريال للموظفين المتظلمين، على أن يتم صرف 500 ألف ريال لكل موظف شهريًا.

ومع ذلك، قام الحكمي، تجاهل توجيهات رئيس الوزراء، وقام بإعداد كشف في مكتبه بعد مغادرة الموظفين الدوام، بمساعدة مسؤولة المالية زكية عياش، وقام بعد ذلك بصرف مخصصات تتراوح بين 100 ألف و 150 ألف ريال فقط لكل موظف، بينما استولى على باقي المبالغ، أي ما يعادل 350 ألف ريال لكل موظف.

وناشد الموظفون رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لمعالجة قضايا الفساد في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين، بما في ذلك مدير مكتب الأمين العام، صالح الحكمي، ودعوا إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حصول الموظفين على حقوقهم كاملة دون أي استقطاعات غير قانونية.

وتُثير هذه القضية مخاوف حول استشراء الفساد في أوساط الحكومة اليمنية، على الرغم من تعهدات رئيس الوزراء الجديد بمكافحته، تُظهر القضية أيضًا ضعف تطبيق القانون ونظام المحاسبة في بعض المؤسسات الحكومية.