.

هل وجهتم رئيس مجلس الوزراء بتقديم طلب إلغاء القرار 2216 بكامل بنوده، ام لإلغاء بعض البنود دون غيرها، وهل سيوافق مجلس الأمن بإلغاء بعض البنود دون غيرها.

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ

لنتذكر نص القرار 2216

الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ويحمل رقم 2216، تاريخه 14 إبريل 2015م.

تضمن القرار عقوبات موجهه ضد علي عبدالله صالح ونجلة أحمد علي الذي تريدون رفع عنهم العقوبات.

ولكن القرار شمل عدة أشخاص وشمل عدة بنود.

اما الشخصيات الذي فرضت عليها عقوبات والمتمثلة في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن.

((تنبيه لانصار الانتقالي يجب عدم الضغط على عضو مجلس الرئاسة عيدروس الزبيدي باتخاذ اي اجراء أو خطوات قد تكون نتيجتها عقوبات دولية بحجة انه معرقل للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، نعود إلى موضوعنا)).

وكان القرار 2216

صدر بناء على التصويت.

وكان ملخص التصويت

14 مصوت لصالح القرار

لا أحد مصوت ضد القرار

1 ممتنع عن التصويت عن القرار وهي روسيا.

حيث أن مجلس الأمن يتكون من أعضاء دائمون واعضاء غير دائمون.

الأعضاء الدائمون

 الصين

 فرنسا

 المملكة المتحدة

 الولايات المتحدة

 روسيا

ألاعضاء غير دائمين

 أنغولا

 تشاد

 تشيلي

 الأردن

 ليتوانيا

 ماليزيا

 نيوزيلندا

 نيجيريا

 إسبانيا

 فنزويلا

وعليه تم اعتماد القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع واحد من التصويت وهي روسيا.

وشمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

وطالب القرار الدول المجاورة (مثل السعودية وعمان والإمارات وجبوتي) بتفتيش الحاويات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.

ونص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر يتم عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، وهو ما تم في عام 2022م والذي سعى لاقامته معالي السفير محمد سعيد ال جابر وسمي ب مشاورات الرياض، والذي نتج عنه انشاء مجلس قيادي رئاسي وهيئة تشاور ومصالحة وهي إسناد ودعم لمجلس القيادة.

وطالب القرار 2216جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن ويطالب الحوثيين بالقيام فورا دون قيد أو شرط بالآتي:

الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.

والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وهو ما تم مؤخرا وعن جميع السجناء السياسيين وهو مالم يتم تنفيذه وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم وهو مالم يتم تنفيذه.

نص القرار على دعوة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن.

وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف.

وطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الرد بالإيجاب على طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.

وأكد القرار على ضرورة قيام جميع الأطراف بكفالة سلامة المدنيين وضمان أمن موظفي الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة وهو مالم يتم العمل به.

وحث القرار تيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن دون عوائق، وإلى تيسير قيام الدول المعنية بإجلاء المدنيين من اليمن، وتأكيد مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية من أي اقتحام أو ضرر.

وحث القرار جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي،

والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها.

وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية.

وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.

وتتولي الدول لا سيما المجاورة لليمن تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافر معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافا يحظر توريدها.

يأذن لتلك الدول عند الكشف عن أصناف محظورة التصرف فيها من خلال إتلافها أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى من أجل التخلص منها.

سيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي 

لماذا لم يعرض الامر على هيئة التشاور والمصالحة، تلك الهيئة الذي هي دعم واسناد لكم وتتكون من المكونات السياسية وفق اعلان نقل السلطة والذي حرمنا من المشاركة فيها عند نشاتها في الرياض.

ام تريدون تعديل مسودة الدستور الجديد الذي صيغ بكل عزيمة لتستقر جميع مناطق اليمن شمالا وجنوبا، تذكرو أن كل من يعمل وفق اعلان نقل السلطة هو موافق على دستور اليمن الجديد كونه المادة الاخيرة من مواد اعلان نقل السلطة.

ام أن متبنين القرار 2216 يستخدمونا للتراجع عن قرارهم الغير مدروس، وأن القرار دس السم وسطه ببنود عرقلت عملية السلام في اليمن.

وشكرا

بقلم/ 

الرئيس/ مروان انجلان رئيس مجلس أبناء عدن 
رئيس المجلس التشريعي لمدينة عدن
عضو مشاورات الرياض
الحاضر توقيع اتفاق الرياض.