منعت الهيئة العامة للجودة والمواصفات بعدن، اليوم، من دخول الكذابات ( لهايات الاطفال)، إلى بلادنا وايقاف بضاعات عدد من التجار في الميناء بسبب قيامهم باستيراد كذابات الاطفال، واطقم اطفال شاملة وفيها كذابات الاطفال.

وقالت الهيئة العامة للجودة والمواصفات بانها استندت في قرار المنع إلى قرار مجلس الوزراء ابان رئاسة عبدالقادر باجمال الصادر في 8 | يناير | عام 2002م، وهدف القرار الصادر قبل حوالي 22 عام من اجل تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية، وتنظيم تسويق اغذية الرضع وصغار الاطفال.

ولقي قرار المنع استياء واسع نظير تعامل الهيئة العامة للجودة والمواصفات مع قرارات قديمة وباتت غير صالحة وخصوصا وقد مر عليها اكثر من عقدين من الزمن وباتت قرارات عقيمة وغير صالحة لهذا الزمن وتحتاج الى تعديل واعادة النظر فيها.

وقال خبير اقتصادي بان تطبيق مثل هذه القرارات التي باتت غير صالحة اليوم تهدف الى التضييق على التجار وافشال الحركة في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة الذي اجبر معظم التجار على تحويل بضاعتهم اليه لما وجدوا من تسهيلات وتعاون كبير مع التجار لكسب ودهم و تعزيز حركة ميناء الحديدة وزيادة الدخل.

وتمنى من الجهات المسؤولة مراجعة كثير من القرارات التي اصبحت عقيمة وغير مجدية وبات تطبيقها يتسبب ضرر للتجار والمواطنين المستهلكين لعدد من البضائع والمواد الاستهلاكية الضرورية.

والجدير بالذكر بان القرارات القديمة اجبرت عدد كبير من التجار والمستوردين الى البحث عن طرق تهريب لادخال بضائعهم او شحن بضائعهم الى ميناء الحديدة، وهذا يحرم الدولة من ايرادات ضخمة ويتسبب في شلل تام لحركة ميناء عدن.