علمت صحيفة الأمناء من مصدر حكومي أن وزارة المالية واللجنة  الرئاسية  للمبعدين بالمحافظات الجنوبية  وممثلي الجهات بالدفاع والداخلية والخدمة  المدنية  والتأمينات استكملت  إجراءات مراجعة  البيانات والمبالغ المالية  المستحقة  للمتقاعدين والمبعدين في الداخلية  والأمن السياسي.

وحسب المصادر أن الجهات تعكف حاليا  على المبعدين من منتسبي وزارة  الدفاع موضحا أن ما يتعلق ببيانات المدنيين سوف يتم البدء فيها بعد استكمال المتقاعدين والمبعدين العسكريين.