أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب المعبقي، يوم امس الاحد،  الأحد، قرارًا يقضي بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية( مثل ويسترن يونيون و مني جرام).

ونص القرار على مزاولة نشاط الحوالات الخارجية حصرا من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة و المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن. 

والزم القرار جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها  ، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية. 

وتضمن القرار الزاما لشركات الصرافة ، بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بنفس العملة الواردة بها ، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.

وبحسب مصادر مطلعة فان هذا القرار  سوف يساعد البنك المركزي على تعزيز سيطرته النقدية ، وسوف يلزم كافة الصرافين حتى في مناطق الحوثي بعدم مزاولة اي نشاط يتعلق بالحوالات الخارجية الا بعد اخذ تصريح من البنك المركزي في عدن.

ايضا يقوض هذا القرار سياسات الحوثيين الحالية والتي تحاول استلام كافة الحوالات في مناطقها بالريال السعودي.

وياتي هذا القرار في ظل استمرار المعركة الاقتصادية بين سلطة الامر الواقع الحوثية التي قامت بصك عملة معدنية غير قانونية في مناطق سيطرتها ،  وبين البنك المركزي اليمني الذي امر بنقل كافة مراكز البنوك الخاصة الى عدن.

وقد حدد المركزي اليمني مهلة زمنية لكافة البنوك الخاصة كي تباشر اجراءات نقلها الى العاصمة الموقتة ، ولم يتبقى من المهلة الا اسبوع واحد فقط.