أكد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، وجود عجز حكومي يجعل معالجة ملف الكهرباء امر مستحيل في ظل انهيار المنظومة الاقتصادية بشكل عام، وتدهور الحياة المعيشية وتوقف تصدير الدولة للنفط والغاز، وآثار الحرب وتداعياتها التي أحدثت أضرارًا في مختلف نواحي الحياة
وقال لشبكة ارم نيوز إن الحكومة "عاجزة تمامًا عن إيجاد حلول حقيقية جذرية لمنظومة الكهرباء"و أن لدى عدن 16 محطة توليد، يمكنها أن تضيء عدن وما حولها، وهو ما يعني أنها ليست بحاجة إلى محطات إضافية، خاصة إذا ما وجدت آلية حقيقية لتوزيع الوقود بمختلف أنواعه باستمرار، وبحسب احتياج كل محطة.
وأشار الداعري إلى أن أول أسباب تدمير المحطات الحكومية هو محطات الطاقة المشتراة (المستأجرة)، "المملوكة لنافذين بمشاركة قيادات في الدولة، والتي دخلت الخدمة بحجة كلفتها المنخفضة، وذلك غير صحيح إطلاقًا، فيما تتحمل الحكومة كل ما يتعلق بها من قيمة تشغيل ووقود وزيوت، وحتى قطع الغيار، وهذا أمر يكلف الحكومة أضعاف ما يمكن أن تكلفه أي محطة حكومية".

وأضاف الداعري أن إيجاد حلّ جذري لملف الكهرباء، "يعدّ من سابع المستحيلات، طالما بقيت هذه التشكيلة السياسية المتناحرة، التي لا تتفق إلا على مصالحها المتمثلة في استمرار وضع الكهرباء البائس، خصوصًا أن هناك من يستفيد من ذلك سياسيًا، فيما يحاول البعض استثمار معاناة الناس شخصيًا".

وقال إن محطة "بترو مسيلة" بإمكانها تغطية 70% من احتياجات عدن، إذا ما تم تشغيل توربينها الآخر، وتوفير مادة "المازوت" بشكل منتظم، سواء من شبوة أو مأرب، لكنه تساءل عن سبب عدم اكتمال إنشاء شبكة توزيع الطاقة حتى الآن؟