أفادت مصادر موثوقة لـ"الأمناء" بأن عدد النازحين من محافظة تعز إلى العاصمة عدن قد وصل إلى 700 ألف نازح، وذلك منذ بدء الحرب في عام 2015.

ويُشكل هذا الرقم نسبة كبيرة من إجمالي عدد النازحين في العاصمة عدن، والذي يقدر بأكثر من 3 ملايين نازح من مختلف محافظات اليمن الشمالي.

وبحسب تصريح سابق لنائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب على قناة العربية فإن عدن تكتظ بأكثر من ثلاثة مليون نازح من مختلف محافظات اليمن الشمالية.

وأثار هذا العدد الضخم من النازحين تساؤلات حول صحة بياناتهم، خاصة مع وجود معلومات تفيد بتسلم بعض المسؤولين والموظفين في عدن لرواتب "نازحين" بالعملة الصعبة، على الرغم من عدم استحقاقهم لها.

ووفقًا لمصدر مسؤول، فإن بعض مدراء العموم والموظفين الذين يعملون في وزارات مختلفة في عدن يتقاضون رواتب "نازحين" منذ 7 سنوات أو أكثر، دون وجه حق والتي تمنحهم أموالا من الدولة تحت مسمى بدل ايجار وخطورة حياة  ومعيشة إلى غيرها من المستحقات المالية المأخوذة من بنود من موازنة الدولة بغير وجه حق.

المصادر ذاتها أشارت للأزمة من جانب آخر وقالت: "إن بعض المدارس في العاصمة عدن لا تزال مأهولة بالنازحين، مما يُشكل عبئًا إضافيًا على البنية التحتية للمدينة، ويُعيق سير العملية التعليمية".

وتتهم المصادر استغلال بعض موظفي الدولة أزمة النزوح في البلد لتحقيق مكاسب شخصية، مما يُفاقم من معاناة النازحين الحقيقيين ويُهدد استنزاف خزينة الدولة والمنظمات الدولية.

ويُطالب العديد من المواطنين والناشطين في العاصمة عدن بضرورة التحقق من صحة بيانات النازحين،  واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي استغلال لهذه الأزمة الإنسانية، والنظر بعين الرحمة للمجتمع المستضيف (سكان عدن والجنوب) الذين بات وضعهم أسوأ حالا من المجتمع المستضاف (النازحين).