كشفت الحكومة المصرية عن تكبد اقتصادها خسائر مالية كبيرة بسبب تفاقم أزمة البحر الأحمر جراء الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، ضد السفن التجارية المارة في هذا الممر المائي الدولي.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن "اضطرابات البحر الأحمر سببت تراجعا كبيرا في إيرادات قناة السويس وصلت بنسبة 60%، في وقت تتزايد فيه المصروفات والنفقات العامة". موضحاً أن إدارة المالية العامة للدولة تتم في ظروف صعبة "مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟". 

جاءت تصريحات الوزير المصري أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة. واعتبر أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.

وقال: إن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريًا. موضحاً أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة تصحيح مساره لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط، بما في ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.

وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وحققت القناة في العام المالي 2022- 2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35 بالمئة عن العام السابق.