- عاجل : مقتل 8 اشخاص في اشتباكات مسلحة بتعز
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأحد بالعاصمة عدن
- مسؤول أمريكي : فرصة تاريخية للمجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان دولته
- رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين يهاجم أعضاء مجلس القيادة الجنوبيين ..
- تهريب منظم للغاز المنزلي عبر ميناء نشطون .. وفارق سعري هائل بين الداخل والخارج ..
- النزوح وأثره على الهوية الجنوبية.. تغيير ثقافي أم طمس للخصوصية؟
- صراع نفطي وحرب إعلامية تُلهب حضرموت: اعتقال الصحافي الديني يكشف عمق التوتر
- النيابة العامة في مأرب ترفض نتائج تحقيق لجنة الإخوان والعرادة بشأن قضية ملابسات مقتل السجين راشد الحطام
- الرئيس الزُبيدي يرأس اجتماعًا لمناقشة أوضاع الكهرباء في العاصمة عدن خلال شهر رمضان
- إتلاف 13 طنًا من العصائر والحليب المجفف المخالفة للمواصفات بشبوة

في حال أصبح منصب رئيس البلاد شاغرا في إيران، يقول دستور الجمهورية الإسلامية إن النائب الأول للرئيس يتولى "مهام رئيس الجمهورية".
وتقول المادة 131 من الدستور الإيراني إنه "في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة".
ويشغل منصب النائب الأول لرئيس إيران حاليا، محمد مخبر، الذي توجه إلى تبريز لمتابعة عمليات البحث عن الطائرة المروحية.
وبموجب الدستور الصادر عام 1979 بعد الثورة الإسلامية، الذي خضع لتعديل عام 1989، فإن النائب الأول للرئيس الإيراني يتولى السلطة "خلال 50 يوما على الأكثر"، حيث يتم التحضير لانتخاب رئيس جديد.
وينص الدستور أيضا على أنه "في حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو وجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك في حال لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعين القيادة شخصا آخر مكانه"، علما بأن الدستور يشير إلى المرشد الأعلى عندما يذكر القيادة.
وتشير المادة 132 من الدستور أيضا إلى أنه "في الفترة التي يتولى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُين بموجب المادة 131، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم. ولا يمكن كذلك اتخاذ أي خطوة لإعادة النظر في الدستور أو لتنظيم استفتاء عام في البلاد".