تثار الكثير من التساؤلات حول أسباب الاحتجاجات التي نْفذت خلال اليومين الماضيين بصنعاء من قبل بعض المودعين المتضررين من تجميد البنك المركزي اليمني بصنعاء لأرصدة البنوك .. والتي تحولت من الاحتجاج الفردي إلى تظاهرة جماعية بدأت أمام عدد من اهم واكبر البنوك التجارية الخاصة ومنها بنك اليمن الدولي وغيره ..

 والحقيقة أن هذه الاحتجاجات من حيث البدء أمام البنوك التجارية ومنها بنك اليمن الدولي طبيعية جداً ،  لأن هذه البنوك تعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن في عدد العملاء وحجم الودائع والأصول ، ولذلك بدأت المشكلة بالظهور فيها ..
والمتابع لإشكاليات القطاع المصرفي  يدرك أن مشكلة عجز السيولة تمثل حالياً ظاهرة عامة لدى كافة البنوك نتيجة تجميد أرصدتها في البنك المركزي اليمني بصنعاء ...

وحمل المحتجين من المودعين البنك المركزي اليمني بصنعاء المسؤولية الكاملة ، كما حمل البنوك التجارية البنك المركزي وصول هذه البنوك إلى  مرحلة عدم القدرة على الدفع بسبب طبيعة العجز الذي أصابها ..
 
وذكر مصدر مصرفي ان المبالغ المجمدة في البنك المركزي مهولة جداً .. 
وقال المصدر أن البنوك التجارية لديها رصيد مجمد مايقارب 2.5 تريليون ريال ..

مشيرا أن الحصة الأكبر من هذا الرصيد المجمد تابعة لبنك اليمن الدولي بمبلغ 700 مليار ريال.. واضاف ان هذا رقم كبير جداً لذلك من المؤكد أن تداعيات التجميد ستكون كبيرة على مستوى أداء البنك و البنوك الاخرى ، وعلى مستوى تضرر المودعين ..وتضرر الاقتصاد الوطني ...

فيما اشار خبير اقتصادي ان هذه التطورات  مؤشرات خطيرة لانهيار هذا القطاع المهم ..
وقال ان هذه البنوك مهددة بالاغلاق ، بسبب سياسة البنك المركزي واجراءاته التعسفية والغير قانونية وخاصة في ظل وضع إقتصادي متدهور أساساً وأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالمياً .....